منع موظفين من دخول المحكمة بسبب جواز التلقيح

منعت عناصر الأمن عدد من الموظفين من الولوج بشكل مؤقت إلى المحكمة من أجل أداء واجبهم المهني، بمختلف محاكم التراب الوطني، بداعي عدم توفرهم على جواز تلقيح كوثيقة رسمية للدخول.

مما سيؤدي إلى استهلاك وقت أكبر في عدد من قضايا المواطنين وتضرر الكثير جراء ذلك وبالتالي تأخير عدة حقوق.

وقد تم إعتبار المحامين الغير الملقحين متحملين كامل المسؤولية حيث يمنع عليهم مؤازرة موكليهم حضوريا نتيجة عدم إدلائهم بجواز تلقيح؛ ليتم البث في عدة قضايا بشكل غيابي  رغم حضورهم.

وكانت قد انضمت نقابة المحامين بالمغرب إلى الهيئات الرافضة لإجبارية جواز التلقيح التي أقرتها الحكومة، مؤكدة أن منع المواطنين غير المتوفرين عليه من الاستفادة من خدمات المرافق العامة لا يستند إلى أي أساس قانوني.

هذا، ودعت نقابة المحامين الحكومة إلى التراجع عن “هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، ولإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر”.