نقابة المحامين بالمغرب: لا أساس قانوني لمنع المواطنين من الحصول على خدمات عمومية بسبب “جواز التلقيح”

“

أكدت نقابة المحامين بالمغرب على أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد والمؤسسات، بحيث لا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية ، ومقتضيات مخالفة للدستور، بالنظر لتحسن الحالة الوبائية بالبلاد، في إشارة لإجبارية “جواز التلقيح”.

وأشارت النقابة،في بلاغ لها توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه، الى غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات و المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية ، و منعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية .

كما نبهت الهيئة ذاتها لخطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم الاعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق و الحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور.

ودعت الجهة نفسها، إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح،و لإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر.