“مافيا العقار” في قبضة القضاء

سقطت عصابة “حايم” المتخصصة في السطو على عقارات بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء في قبضة القضاء، بعد تشريدها مئات الأسر واستيلائها على “عقارات شاموريل” و240 شقة سكنية بروماندي.

وفي انتظار أن تتم مرحلة التحقيق القضائي مع العصابة المذكورة، يأمل هؤلاء الضحايا أن ينصفهم القضاء ويستعيدوا شققهم السكنية التي أفرغوا منها ظلما وزورا.

حيث كان المتهمون في هذه القضية قد استولوا على عقارات المواطن السويسري المتوفى شاموريل وضمنها مرافق تابعة للمركب الرياضي محمد الخامس وعمارات سكنية ومحلات تجارية توجد بوسط حي المعاريف.

ووفقا لذلك، قد حدد قاضي التحقيق المشرف على هذا الملف تاريخ 15 نونبر المقبل من أجل الاستماع رسميا إلى زعيم شبكة “حايم” وباقي أعضائها.

في ذات السياق، أفادت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، أن هذا الملف عقبته مأسات إنسانية حقيقية لأصحاب الشقق الحقيقيين، الذين وجدوا أنفسهم في الشارع بين عشية وضحاها.

وأضافت المتحدثة، أن شبكة “حايم” استولت على عقارات تابعة لمجلس جماعة الدار البيضاء واستصدرت حكما مدنيا ابتدائيا لم يستأنفه مجلس المدينة، ليتم تنفيذه على الرغم من أن الحكم قضى بأداء الجماعة لفائدة زعيم الشبكة مبلغا ماليا بقيمة خمسة مليارات سنتيم، بدعوى أنه صاحب العقار الحقيقي الذي أقيم فوقه أحد مرافق المركب الرياضي محمد الخامس.

ورفعت ذات الشبكة دعاوى لإفراغ عدد من الأشخاص من الشقق السكنية التي يقطنون بها، والمحلات التجارية التابعة لعقارات السويسري شاموريل بناء على عقود كراء مفضية إلى التملك.

وتابعت ذات المتحدثة قائلة أن العقارات التي استولت عليها الشبكة كانت في ملكية السويسري شاموريل قبل وفاته في سبعينيات القرن الماضي، ليتم نقلها بإسم زعيم الشبكة وأعضائها وفق عقود صورية ومزورة أنجزت في بداية القرن الحالي.

إذ نبهت المتحدثة إلى أن أملاك الثري السويسري المتوفى كانت قد أنجزت فيها الدولة المغربية مسطرة التركة الشاغرة في العقد السابع من القرن الماضي، وهو الأمر الذي استغلته الشبكة للاستيلاء عليها.