هيئة حقوقية : قرار”إجبارية جواز التلقيح” غير دستوري وغير قانوني

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالإلغاء الفوري لقرار اعتماد “جواز التلقيح” وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، معتبرة تطبيقه خرقا سافر للحقوق والحريات.

وأوردت الجمعية في بلاغ توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه، أن إقبال الحكومة على مثل هذا القرار يعد خطوة مفاجئة غير محسوبة، لا تحترم ابسط المساطر الحقوقية، الدستورية، القانونية في اتخاذ وتنفيذ قرارات مصيرية تتعلق بحقوق الأشخاص وحرياتهم، وتمس حقوقا كونية ودستورية جوهرية.

وإعتبر المصدر ذاته, أن هذا الأمر من شأنه أن يؤثر سلبا على السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات، ويربك أشغال وأعمال والتزامات أغلبهم ويخلق هلعا وقلقا وخوفا في صفوفهم.

وتسائلت الجمعية هذا قانونية هذا القرار الذي يلزم المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة”، وهو اختصاص أوكله المشرع للسلطات العمومية، ولا يحق لأي كان وتحت أي ظرف أو تعليل مباشرته.

—وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, على أن هذا القرار بإعلانه اعتماد ما سمي “بجواز التلقيح” كوسيلة حصرية لولوج كل المرافق العامة والخاصة التي تهم وتؤمن السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات، يشكل خرقا سافرا لحقوق دستورية وكونية وعلى رأسها، الحق في حرمة الجسد، وضرب حرية التنقل والتجول وارتياد المرافق العامة والخاصة، وهو ما يعني ضرب لحقوق المواطنة الكاملة.

—وإعتبرت في السياق ذاته, أن القرار غير دستوري وغير قانوني وأن تفادي الدولة إصداره في شكل قانون من خلال مرسوم، إنما لعلمها بتناقضه مع اختيارية التلقيح التي تم التصريح والإعلان عنها سابقا، وحتى تظل بمنأى عن أي مساءلة قانونية او قضائية محتملة.

— وسجلت الهئية ذاتها, أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي، لا محالة ــ وخلافا لما تدعيه الحكومة الى الحد من انتشار الفيروس ــ الى الاكتظاظ بالمرافق الصحية الساهرة على التلقيح من أجل الإسراع بالحصول على “جواز التلقيح” مما سيساهم في نشر الفيروس على نطاق أوسع ويعرض صحة وحياة المواطنين والمواطنات للخطر.

—وسجلت الجمعية عبر البلاغ ذاته, أن السرعة والارتجالية التي طبعت هذا القرار تثير الاستغراب وتدعو الى القلق من احتمال وجود خلفيات اخرى وراءه خاصة أن صدوره تزامن مع ما نشرته الصحافة من اختلالات جد خطيرة يبدو انها رافقت صفقات شراء اللقاحات حسب تقرير برلماني في الموضوع.

—كما أعربت عن رفضها كل الخطوات الصريحة الواضحة للدولة عبر أجهزتها المختصة الرامية إلى ترهيب المواطنين والمواطنات، وتكريس التسلط والقمع النفسي، في ظل الهجوم والإجهاز على الحقوق والحريات العامة والخاصة.

—وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, بالإلغاء الفوري لهذا القرار وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، ولان في تطبيقه خرق سافر للحقوق والحريات الاساسية للمواطنين والمواطنات،ناهيك عن غياب دراسات علمية تفيد أن التلقيح يقي من الإصابة بالفيروس.