زيادة في دعم الغاز والدقيق والسكر

صدر عن الحكومة اقتراح لرفع المبلغ المخصص لصندوق المقاصة الذي يهم دعم أسعار غاز البوتان، والسكر، والقمح اللين، إلى 16,02 مليار درهم في العام المقبل، بزيادة ستناهز 28 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية.

ويرجى هذا الارتفاع، حسب تقرير تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الأسبوعي، إلى التقلبات التي عاشتها أسعار هذه المواد في السوق العالمية، بسبب أزمة كوفيد-19، تبعا لمذكرة تقديم المشروع.

ووضح مشروع القانون، أن التقلبات التي عرفتها السوق الدولية بفعل أزمة كوفيد-19، ساهمت بشكل كبير في الارتفاع الذي طال أسعار المواد التي تدعمها الدولة، بفعل الطلب العالمي المتزايد، وارتفاع رسوم نقل البضائع حيث شهدت أرقاما قياسية بفعل اضطراب التجارة البحرية.
تبعا للأسباب المذكورة، يضيف التقرير أنه ومع بداية انتعاش الاقتصاد العالمي، عرفت أسعار النفط الخام ارتفاعا حادا مع بداية السنة الجارية، إذ ناهزت 67 دولارا للبرميل، من يناير إلى 15 شتنبر 2021، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 61 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.

وشهد سعر غاز البوتان بدوره ارتفاعا كبيرا، نظرا لتقلبات السوق العالمية، بفعل نمو المشتريات الآسيوية والمخاوف بشأن المخزون الأمريكي من المنتوج، حيث تذبذبت أسعار غاز البوتان بين 466 و742 دولارا للطن، من يناير إلى 15 شتنبر 2021، بزيادة 61 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، هذه المعطيات أسهمت في زيادة دعم غاز البوتان بالمملكة ليبلغ متوسط 4737 درهم للطن خلال الفترة المذكورة، أي 57 درهما لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام، بزيادة ناهزت 46 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

وتنبأ مشروع القانون، أن تبلغ تكلفة دعم غاز البوتان أزيد من 9 ملايير درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2021.

وفيما يتعلق بالسكر والقمح اللين، أفاد مشروع القانون، أن المخاوف التي أثرت على توقعات الإنتاج والتصدير في العديد من دول البلدان المنتجة، وكذلك ارتفاع الطلب العالي على الواردات، ساهم في تعزيز تجارة هذه المواد خلال سنة 2021.

وسجلت أسعار السكر الخام ارتفاعا قويا حيث سجلت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى 15 شتنبر 2021 متوسط 407 دولار للطن، أي بزيادة 39 بالمائة للطن مقارن بنفس الفترة من سنة 2020. وتوقع المشروع، أن تصل نفقات دعم السكر المكرر إلى أزيد من مليوني درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2021.

أما أسعار القمح اللين، فقد سجلت برسم الفترة ذاتها متوسط 279 دولارا للطن، أي بزيادة قدرها 28 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020. وأشار نفس المصدر ، إلى أنه مع مواجهة الارتفاع الذي شهدته أسعار القمح اللين خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021 والذي نتج عنه تجاوز سعر التكلفة لـ300 درهم للقنطار، أعادت الحكومة تفعيل نظام التعويض الجزافي عند الاستيراد خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى 15 ماي 2021، وذلك ما أثقل ميزانية الدولة بتكلفة إضافية من اجل تأمين إمدادات البلاد من هذا المنتوج الأساسي.

وتوقع مشروع القانون، أن تبلغ نفقات دعم القمح اللين والدقيق أزيد من مليون درهم، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2021. مشيرا، إلى أن نفقات المقاصة خلال 2021 عرفت زيادة ستتجاوز 43 في المائة المسجلة سنة 2020، موضحا أن إصلاح هذا الصندوق بات ضرورة ملحة، تماشيا مع مقتضيات قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.