فرض ضريبة داخلية على الأجهزة الكهربائية الواسعة الإستهلاك

اقترحت الحكومة، ضمن مشروع قانون مالية العام المقبل، فرض ضريبة داخلية على الأجهزة الكهربائية الواسعة الإستهلاك، حيث ستؤول عائداتها لصندوق الحماية الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي.

وأكدت الحكومة، في تقريرها الذي يخص تقديم مشروع قانون المالية، أن ذلك يدخل ضمن الإلتزامات الهادفة إلى تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة انسجاما مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تمتد من 2009 و2030.

وشددت على أن هذا، يشمله الاقتراح المتضمن في قانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية، والذي سلط الضوء على دور الضرائب والمكوس في تمويل التحول البيئي والتنمية المستدامة.

إذ يسعى هذا الاقتراح إلى تعزيز النجاعة الطاقية عن طريق تشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصادا من حيث استهلاك الطاقة.

وتضم اللائحة الأولية للأجهزة والمنتجات التي سيتم تجريبها، الأجهزة المنزلية الشائعة الاستخدام، مثل الثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وآلات غسل وتجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني.

كما تضم، أيضا، المصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات في انتظار أن يتم تحيين اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين.