يوسف الساكت

إشارات سلبية جدا توجهها حكومة أخنوش، هذه الأيام وغادي تاكل فيها العصا بزاااف، وغادي تخليها (في نظر الشعب) ما عندها كلمة،..وهاد الشعب أحنيني صعيب تعطيه كلمة، ومن بعد تخوي بيه، لأنه غادي يضربك حتى تنقز، ولكم في الانتخابات السابقة خير نموذج..

**فمن بعد الهيلالة كبيييييرة..وحملات دغدغة الأصوات، جاء مشروع قانون المالية، مخيبا للآمال، في غياب أي مؤشر على التزام الحكومة بصرف الدعم الذي قيل أنه خصص لبعض الفئات، مثل الأساتذة، وناس للي فاتو 60 عام وبعض الأسر الفقيرة والهشة..وداك اللعيبة ديال “ضروبوني بالحجر”…

**مشروع قانون المالية، لم يقترح سوى 26 ألف 510 منصب، تقريبا مع 10.800 منها مشات لوزارة الدفاع، و6544 مشات لوزارة الداخلية، و5500 مشات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والباقي توزع على 12 قطاع وزاري آخر، منه التعليم الأول للي عطاو 344 منصب، (علما أن المنصب المالي، لا يعني إحداث منصب شغل جديد، بل يمكن يكون ترقية، أو تسوية ملف إداري فقط..)..

**باقي مناصب الشغل للي حددتها الحكومة في مليون في 5 سنين، موحالش غادي نوصلوا ليها حتى بـ4 في المائة من نسبة النمو، أما وأن هذه النسبة حتى هي مبقاتش في مشروع قانون المالية، وأصبحت شي 3 فاصلة شي لعيبة، فخاصنا بزاااف باش نخدمو مليون في خمس سنين، (علما عاود ثاني أنها ماشي شي خدمة كاااع، غير خديمة بكونطرا تتجدد في 6 أشهر…)..

**الحكومة وجهت إشارات سلبية أيضا في حجم الضرائب للي زادتها على مجموعة من المواد الغذائية والمعدات والأجهزة، ومنها أجهزة حواسيب ومعدات معلوماتية، زادتهم في الضريبة، وغادي تخلي بزاف د المواطنين يبعدو عليها، رغم أن الحكومة تتضمن وزارة للتحول الرقمي..يا لعجبي العجااااب..

**الحكومة لم توجه أي إشارة لرفع سقف الأجور للي مفروضة عليهم الضريبة على الدخل للي مازال 30 ألف درهم في السنة، ما يدخل عدد من المواطنين الذين يتقاضون ما فوق 2500 درهما في الشهر، تحت رحمة هذه الضريبة، في وقت كان ممكن نرفعو شويا من المدخول السنوي مثلا ل40 ألف درهم، أو 36 ألف درهم على الأقل..

*لكن…

هاد شي كلو كووووم، وتنوض تزيد في المازوط وليصانص في هاد الوقت مع كل “الإلتباسات” للي كاينة بين رئيس الحكومة وقطاع لمحروقات، كووووم آخر..
وهاد شي لا يبشر بخير..