سخط شعبي على إجبارية جواز التلقيح

على خلفية, قرار المغرب إعتماد جواز التلقيح كوثيقة إجبارية لولوج الأماكن العمومية, عقد المكتب السياسي للحزب الإشراكي الموحد ، اجتماعا استثنائيا خصصه لتدارس قرار الحكومة .

وإعتبر الحزب, في بلاغ توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه, أن هذا القرار المستند على “المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية”، تم اتخاده خارج مقتضيات الدستور ، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات، كما يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف و معتقلي الرأي و الصحفيين والمدونين ، و تأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديموقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية .

وأضاف المصدر ذاته, أن انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيّبة للآمال وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان و السخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول و الاستبداد.

وأعرب المكتب السياسي لحزب الإشتراكي الموحد, عن “إدانته الشديدة لهذا القرار الذي لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق وهو الذي رفضه الحزب سابقا جراء تغول السلطة و تقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد”.

كما شدد الحزب عبر المصدر ذاته, على رفضه لاستمرار الدولة و حكومتها منذ تنصيبها – في خرق الدستور و تجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري , مستنكرا استمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات و المواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية “جواز التلقيح”.

وطالب المكتب السياسي للإشتراكي الموحد من المسؤولين على قطاعي الداخلية و الصحة باحترام مبادئ الدستور و ضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و منها كافة المعلومات حول هذا الوباء، و ما وفره التلقيح من حماية و وقاية، علما بأن الملقحين يمكن ان يصابوا بالفيروس و ان ينقلوه للآخرين أيضا.

كما حذر الحزب من تداعيات حضر التجوال و التنقل على تراجع النشاط الاقتصادي و على التسريحات التعسفية للموظفين و العمال, مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار المجحف، واحتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية و قانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه.