جواز التلقيح سيكون لاغيا دون الجرعة الثالثة

ذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، في إحدى التصريحات، أن جواز التلقيح الخاص بكوفيد-19، لن يكون صالحا إذا لم يكن حامله حاصلا على الجرعة الثالثة بعد ستة أشهر من تلقيه الجرعة الثانية.

حيث قدم الوزير توضيحات حول عملية التلقيح، وأكد أن المغرب يقترب من المناعة الجماعية، إذ تم تلقيح أزيد من 23 مليون مغربي، أي حوالي 64 في المائة من السكان مع احتساب الفئات غير المستهدفة (أقل من 12 سنة)، وإذا لم يتم احتساب تلك الفئات ستصل النسبة إلى حوالي 78 في المائة.

واستفسر الوزير، عن إذا ما كانت تلك النسبة كافية، ليرد بالنفي، لأن المغرب غير معزول عن العالم، كما قال، خصوصا أن توزيع اللقاحات غير عادل على المستوى الدولي وبالتالي توجد دول ضعيفة في عملية التلقيح.

في هذا الصدد، أشار غالب وهو رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الأمر تعتريه عدة اشكالات وصعوبات في تنفيذه وعلى رأسها، أن جواز التلقيح يحمل معطيات ذات طابع شخصي ليس من حق الجميع الإطلاع عليها إذ سيصبح متاحا للجميع، وكذلك هناك صعوبة في الإدلاء بشهادة طبية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة، وبالتالي كيف سيتعامل هؤلاء مع الموضوع.. ناهيك عن التلاميذ ؟

هذا، وستخرج النقابات للإدلاء بمواقفها بشأن هذه القضية، كما ستندد فئة عريضة من المجتمع وتخرج للشارع رافضة جواز التلقيح على اعتبار أن إجبارية الحصول عليه تتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختياريا وفقا لما أكدته الحكومة سابقا.