رغم تسقيف الأسعار.. تحليل كرونا ينهك جيوب المواطنين، ومطلب التخفيض مستمر

يستمر مطلب شريحة عريضة من المواطنين المغاربة بتخفيض أسعار تحاليل كورونا، على اعتبار أن سعرها الحالي لا يتلاءم وقدرة ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والهشة، خاصة عندما يحتاج كل أفرد الأسرة لإجراء الاختبار.

ورغم صدور قرار من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتسقيف أسعار فحوصات كوفيد-19، غير أن عددا من المواطنين الذين يتوافدون بشكل يومي على المختبرات لكشف إصابتهم بكوفيد من عدمها، يجدون أن هذه الفحوصات تظل باهظة التكلفة.
وترى فئة كبيرة من المواطنين بأن السياسة التي انتهجتها الوزارات الوصية لن تسهم في كبح انتشار الجائحة، فغلاء أسعار الفحوصات وسحب الاختبارات السريعة من الصيدليات ونقط البيع لن يجبر المواطنين على التوجه نحو المختبرات، بل سيجعل العديد منهم يقرر البقاء في البيوت ومواجهة مرضه لوحده، وبالتالي نقل العدوى إلى الآخرين.

في هذا الصدد، أفاد الحبيب كروم، نقابي بالقطاع الصحي، أن “هول المرض وتزايد مخاوف المواطنين من الإصابة بكوفيد 19 يساهمان بشكل كبير في الاتجاه إلى إجراء اختبارات التشخيص بكورونا، إلا أن الأثمنة الباهظة مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين تقف عائقا أمام ذلك”.

مضيفا أن : “على الحكومة تحمل المسؤولية، وأن توفر هذه الاختبارات بشكل مجاني، وأن تجد حلولا ناجعة وسريعة من أجل احتواء هذا المشكل الذي يؤثر على سياسة وإستراتيجية وزارة الصحة والدولة المغربية في محاربة كوفيد 19”.

وفي بلاغ سابق أصدره الإحيائيون المغاربة، أكد هؤلاء أنه “لا يمكن لمختبرات التحاليل الطبية الموافقة على الأسعار المقترحة بدون دعم جميع الفاعلين والمتدخلين في سلسة القيمة، بما فيها شركات الإنتاج والتوزيع ومستوردي المواد الاستهلاكية والكواشف”.

وأمام هذا الوضع، يبقى المواطن هو ضحية الشد والجذب بين كل المتدخلين بشأن هذا الموضوع، في حين أن كثيرين علقوا الآمال على الحكومة الجديدة، راجين منها التفاعل مع مطلبهم بخفض سعر فحوصات كوفيد-19 أكثر، أو تركها مجانية في إطار محاربة الجائحة Cv bb والتشجيع على الكشف عن الفيروس.