الحصول على شواهد السكنى ملف شائك بسوس ماسة … اشنو قال الخبير؟؟

أثار ملف الحصول على شواهد السكنى من مراكز الدرك الملكي، جدلا واسعا بعدد من المناطق بجهة سوس ماسة؛ حيث خرج بعض أعوان السلطة للإحتجاج بالفضاء الأزرق على حرمانهم من تقديم وتسليم شواهد السكنى الخاصة ببعض المواطنين بمراكز الدرك الملكيالحصول على شواهد السكنى ملف شائك بسوس ماسة … اشنو قال الخبير؟؟، وقد عمد بعض قياد هذه المراكز إلى منع مثل هذه السلوكات، وطالبوا مرؤوسيهم بضرورة تسلم ملفات شواهد السكنى من أصحابها شخصيا والقطع مع الوساطات.

في هذا السياق. أوضحت مصادر صحفية, أن بعض أعوان السلطة، أكدوا أنهم دأبوا على قضاء حوائج المواطنين، من خلال العلاقة التي تربطهم بالدركيين. موضحين أن عملهم هذا يجنب المواطن عناء الإنتظار والتنقل، خصوصا في المناطق البعيدة وبالتالي تقريب الإدراة للمواطن.

وبخصوص هذا الملف الشائك أكد ، أحد خبراء القانون، أن الأمر حسمه القانون والمشرع المغربي، لأن شهادة السكنى تعتبر من الوثائق الشخصية الخاصة بالفرد، شأنها في ذلك شأن البطاقة الوطنية ولا يجوز لأي شخص آخر الحصول عليها عوض صاحبها الأصلي.

وأضاف الخبير المتحدث، أن هذا المشكل الذي أثاره اليوم بعض أعوان السلطة يندرج في إطار العادة التي يصعب تقبل قطعها. لذا على جميع الدركيين أن يلتزموا بالقانون والذي يقتضي تسليم الشواهد لأصحابها بعد إخضاعهم للتنقيط لمعرفة سجلهم القانوني.

ووضح الخبير، أن الغرض من تقديم ملف للحصول على شهادة السكنى من مصالح الدرك الملكي هو إجراء أمني بإمتياز، وهو إجراء ضروري لضبط سيرة صاحب الشهادة وخلوها من أي شوائب قضائية. مردفا أنه لولا صحة ما ذكر سابقا، لتم الإكتفاء بشهادة السكنى التي تمنحها السلطة المحلية للحصول على البطاقة الوطنية.