بوادر الأمل تلوح… الحكومة تستعد لفتح حوار مع نقابات التعليم

تتأهب حكومة عزيز أخنوش، لطي صفحة المشاحنات الاجتماعية بقطاع التربية الوطنية، حيث كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تستعد لفتح باب الحوار والتفاوض مع النقابات في القطاع، من أجل تدارس عدد من الملفات التي تهم وزارة التربية الوطنية.

وأشارت ذات المصادر، إلى أنه من المنتظر أن تباشر المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فتح عدد من الملفات الشائكة بالقطاع المذكور، وعقد لقاءات مع النقابات المعنية لمعالجة الملفات المتراكمة، بفعل انقطاع حبل التواصل، في أزيد من 23 ملفا، على رأسها ملف أساتذة التعاقد، وملف الترقية بالشهادات، وملفات الحركة الانتقالية وتغيير الإطار والأطر الإدارية.

ويراهن أكثر من 250 ألفا من نساء ورجال التربية والتكوين على تجاوب وزارة التربية الوطنية مع مطالبهم، عبر ما حملته النقابات التعليمية من ملفات وقضايا تأمل على حلها، بعد تعثر الحوار القطاعي وإنعدامه لأكثر من سنتين، مما أجج القطاع وزاد الطين بلة عبر خوض إضرابات طويلة واعتصامات واحتجاجات ومسيرات. في حين يتخوف نساء ورجال التعليم من أن يتم تمديد الاجتماعات، عبر جولات حوار في شكل لجان موضوعاتية وبالتالي استهلاك المزيد من الوقت، وبدت تظهر بوادر الفرج في عدد من الملفات التي طالت مدتها دون جدوى، إبان الحكومة السابقة.
سبق أن أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن رد الاعتبار لمهنة التدريس يعد مدخلا رئيسيا لإصلاح قطاع التعليم؛ وذلك من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، مؤكدا على أن الحكومة ستشتغل على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم، تتجلى أهم ركائزها في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يتم الولوج إليها انتقائيا، مبرزا التزام الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها بفتح حوار اجتماعي، خصوصا مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية، من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية إلى الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.