ماذا تشمل الزيادات في الأجور التي وعد بها عزيز أخنوش الأساتذة؟ وهل هناك أي تراجع مبدئي عنها

استفسر عدد كبير من الأساتذة والمتتبعين للشأن التربوي، عما إذا كانت الزيادة في الأجور التي وعد بها رئيس الحكومة الجديدة عزيز أخنوش الأساتذة خلال حملته الانتخابية، تستهدف المشتغلين حاليا أم أن الأساتذة الجدد هم فقط من سيستفيدون منها.

وتفاعل عضو مجلس المستشارين حاليا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعضو ديوان الوزير أمكراز في النسخة الأخيرة لحكومة سعد الدين العثماني، خالد السطي، مع هذا التساؤل الذي من خلاله أدلى بمجموعة من التوضيحات.

وقد أكد السطي، أن الزيادة في الأجور بالنسبة لرجال التعليم بـ 2500 درهم التي بنى عليها حزب التجمع الوطني للأحرار حملته الانتخابية، لم يتضمنها التصريح الحكومي، بل تضمن فقط تحسين وضعية رجال التعليم في بداية مسارهم المهني.

وذكر السطي، أن عزيز أخنوش اكتفى في تصريحه أمام أعضاء غرفتي البرلمان أول يوم أمس، بالإدلاء فقط بأن حكومته “تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.

واعتبر عدد من النشطاء والنقابيين، أن تصريحات أخنوش تنطوي على تراجع أولي عن الزيادة المرتقبة في أجور المدرسين والمحددة في 2500 درهما، والتي تضمنها البرنامج الإنتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

هذا ما أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن عددا من الأساتذة كانوا يتوقعون تلك الزيادات التي وعد بها أخنوش وبنى عليها حملته الانتخابية.