أخنوش : نلتزم بتوفير مليون منصب شغل و إصلاح الصحة و التعليم

مغرب تايمز - أخنوش يستعرض برنامجه الحكومي أمام مجلسي البرلمان


وأوضح أخنوش، في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي، خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، تطبيقا للفصل 88 من الدستور، أنه تم تحديد هذه الالتزامات الكبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية.


وجاءت صيغة البرنامج الحكومي على الشكل الآتي :


*تعميم التأمين الإجباري عن المرض؛
*توفير مدخول الكرامة لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يبلغ 1000 درهم عند عام 2026؛
*تعميم التعويضات العائلية المجددة في 300 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال؛
*توسيع قاعدة المُنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش وتنفيذ الإصلاح الهيكلي والشمولي لمنظومة التعاقد من أجل الانتقال إلى قطبيين قويين (عمومي وخاص)؛
*تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار؛
*إحداث منحة عن الولادة للأسر المعوزة قدرها 2000 درهم، عند ولادة الطفل الأول و1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني؛
*منح الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ميزانية سنوية قدرها 500 مليون درهم؛
*إخراج السجل الاجتماعي الموحد حيز التنفيذ؛
*فتح حوار مع مهنيي الصحة من خلال المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل مراجعة وضعية مهنيي الصحة وفقاً لكفاءاتهم وتضحياتهم؛
*منح تحفيزات لمهنيي قطاع الصحة للحد من ظاهرة سوء التوزيع المجالي لمهنيي الصحة؛
*تعميم طب الأسرة على نحو تدريجي وتعزيز المراكز الصحية الأولية، مع إحداث شبكة مستشفيات جهوية؛
*إحداث بطاقة صحية ذكية للتكفل المباشر بالجزء الأكبر من مصاريف التطبيب والعلاج، ولإتاحة تتبع فعال وشخصي لحالته.
تطوير عرض للطب عن بعد، من خلال تثبيت أجهزة رقمية في بيئات رعاية مختلفة؛
*تفعيل إجبارية المراقبة الطبية المجانية لجميع النساء الحوامل وتعميم فحوصات عن السمع والبصر للمواليد الجدد؛
*إعادة النظر في المقررات الدراسية والمناهج التربوية؛
تجويد تكوين الأساتذة وتحديد معايير توظيفهم والرفع من أجورهم؛
*الاهتمام بالثقافة من أجل ازدهار الهوية التعددية للمغرب، وتقوية قيم المواطنة، وتسهيل الولوج للتعبيرات الفنية، والتشجيع على الإبداع؛
*بلورة سياسية عمومية ورياضية تستجيب للحاجيات والقدرات مع وضع اليات لتنزيلها بشكل أفضل باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية؛
*250 ألف فرصة شغل مباشرة من خلال برنامج أوراش عامة مؤقتة كبرى وصغرى؛
*إحداث برنامج الفرصة لدعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغرى؛
*إعطاء نفس جديد لبرنامج “انطلاقة” وضمان استدامته؛
*تنفيذ البرنامج الملكي من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار؛
*وضع إطار تحفيزي لانبثاق منظومة للمقاولات الناشئة المبتكرة؛
*تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر، من أجل انبثاق طبقة وسطى فلاحية واسعة؛
*تطوير صناعة منزوعة الكربون وقادرة على تعزيز تنافسيتها عالميا؛
*تنفيذ خطة إنعاش غايتها دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي و الارتقاء بالتكوين؛
*تمويل برنامج تطوير العرض الوطني للحضانات وتحفيز نقل المستخدمين؛
*تعزيز تمويل البحث والابتكار بسن تحفيزات ضريبية على الاستثمار في البحث؛
*إحداث إطار تنظيمي وضريبي يدعم المقاولات الناشئة ومواصلة مشروع مقاولة ناشئة مبتكرة؛
*توفير خدمات رقمية عالية الصبيب لتقليص الفجوة الرقمية بين السكان وتحسين إنتاجية المقاولات المغربية؛
*تشجيع وسم “صنع في المغرب”، بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100 ألف منصب شغل؛
*إحداث شباك”دار الأسرة” لمواكبة التدابير الإدارية؛
*تعميق رقمنة الإدارة في سبيل قرب ونجاعة أكبر للإدارة العمومية؛
*ترشيد النفقات العمومية وتقييم نجاعة السياسات الاقتصادية والإجتماعية؛
*تعزيز وسائل عمل الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
*إرفاق تعزيز ميزانية الصحة بهيئة تقييم يناط بها تتبع الإصلاحات والتجارب المنجزة؛
*وضع مسطرة شفافة للولوج إلى المعطيات الخام وتوفير معطيات مجزأة في أنماط تسهل استخدامها؛
*تجديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتأهيل وتطوير 200 مركز قروي وتعزيز جاذبيتها، وتشجيع التعاون بين الجماعات وتطوير الدوائر في أفق أن نجعل منها، وحدات إدارية للتنسيق بين المدن الكبرى، والصغيرة والمراكز القروية الصاعدة والجماعات ذات الطابع القروي؛
*تسريع وثيرة التحول الرقم في سبيل قرب ونجاعة أكبر للإدارة العمومية وتحسين الولوج إلى للخدمات الاجتماعية؛
*الرفع من وثيرة النمو إلى معدل %4 خلال الخمس سنوات المقبلة؛
2 إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة؛
*رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 % عوض 20 % حالياً؛
*تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة؛
*إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة؛
*حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي؛
*تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من %39 عوض %46.4 حسب مؤشر جيني؛
*تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها، بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولية عالميا، عوض المراتب المتأخرة في جميع المؤشرات؛
*تعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة؛
*تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خاصة من خلال إحداث صندوق خاص وضخه بميزاني تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.