استياء من الساعة الإضافية في المغرب .. ومطالب بالرجوع للساعة القانونية

رفعت الشبكة المغربية للتحالف المدني بشكل مستعجل إلى الحكومة الجديدة طلبها الرامي إلى تحديد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة 1GMT+ و التي شكلت تدمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تتبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري ودون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية و الاجتماعية و الصحية و الأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة .

وأوردت الشبكة في بيان لها , توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه, تسائلها باستغراب عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي و التعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية .

وشددت الشبكة ذاتها, على مطلبها الرامي إلى إلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية .

وإعتبر المصدر ذاته, أن الحكومة مستمرة في قرارها بمنطق الإذعان, ما ينبغي معه فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، أقله لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من إستهدفت وأي مقاربة علمية إعتمدت, تضيف الشبكة.

ودعت الهيئة ذاتها, الحكومة الى العمل نحو اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل و الثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثار نفسية و إيجابية و اجتماعية وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة .