عشوائية وهشاشة قانونية تطبع المدارس الخاصة بأكادير
دق حقوقيون ناقوس الخطر بشأن وضعية التعليم بالمغرب، وانتقدوا تغول شركات التعليم الخاص وتدخلها السافر في تدبير الشأن التعليمي بـ”منطق تجاري”، بعيدا عن أي التزام بالقانون.
وإتهمت المصادر ذاتها, الوزارة الوصية بالحياد السلبي والمحاباة المفضوحة لتلك الشركات على حساب ميزانية عائلات المتمدرسين وهشاشة أوضاع العاملين بها.
في هذا الصدد شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة رد الاعتبار للشغيلة التعليمية، وإيلاء المدرسة المغربية ما تستحقه من اهتمام، والقضاء على الفوارق الصارخة بين التعليم في المدن والقرى وبين الجنسين، ونبهت إلى اتساع دائرة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة.
والملاحظ والمسجل في عدد من المدارس الحرة بمدينة أكاديرعشوائية تنظيمها للأسعار التي تحددها بناء على “ما يناسبها” , ولا تخضع لقوانين تنظيمية , تحد مما يعرفه القطاع من هشاشة.
تعليقات