حماية المال العام تخصص رقما هاتفيا للمواطنين لفضح المفسدين

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام, عموم المواطنين والمواطنات من أجل المساهمة الواعية والإيجابية في معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة.

وأوردت الجمعية, في بلاغ توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه, أن بعض البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية والتي رصدت لها مبالغ مالية عمومية ضخمة يظل أثرها ضعيفا على المجتمع وذلك بسبب سيادة الفساد والريع والرشوة وضعف حكم القانون وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكدت على أن إعداد وتنفيذ البرامج الموجهة للتنمية لا يمكن أن يسند إلا لمؤسسات تنضبط لقواعد الحكامة والشفافية والمساواة يتولى تدبيرها مسؤولون يتصفون بالكفاءة والنزاهة والمصداقية ويخضعون في وظائفهم ومهامهم لحكم القانون.

وأضافت عير البلاغ ذاته, أن من المفروض وجود مؤسسات ومرافق عمومية في خدمة المرتفقين وفق مبادئ الجودة والإنصاف والمساواة والولوج السلس لخدماتها مع توفير المعلومة للجميع دون أية قيود إلا تلك يفرضها القانون .

وشددت الجمعية على أن أية معلومات لها صلة بممارساتهم الوظيفية يحق للجميع الإطلاع عليها وتداولها ونشرها دون أي تذرع بالخصوصية، وأن للإعلام في هذا الجانب الدور الكبير في إشاعة قيم المواطنة المرتـكزة على الحقـوق والواجبات والسعي لفضح كافــة مظاهر الفساد المرتبـــــطة بتدبير المرفق العمومي.

وعليه, يورد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام المجتمع , أنه وفي إتجاه رفض عودة المتهمين إلى التدبير العمومي على ضوء نتائج انتخابات 8 شتنبر وذلك لوجود تقارير رسمية ومتابعات قضائية ضدهم ، وعليه فإنه يتوجه إلى عموم المواطنين والمواطنات من أجل المساهمة الواعية والإيجابية في معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة والحرص على مدنا في الجمعية بالمعطيات الواردة في الجدول أدناه قصد استجماع كافة المعطيات الضرورية لاتخاذ الخطوات الضرورية.

وخصصت الجمعية المغربية لحماية المال العام, بريديا إلكترونيا [email protected], من أجل بعث عموم المواطنين لملاحظاتهم ورقم للواتساب 0640858216, في الصدد ذاته.