السلطات تمنع وقفة إحتجاجية لحماة المال العام ضد «منحة الوزراء» أمام البرلمان

منعت السلطات وقفة احتجاجية في العاصمة الرباط دعت إليها “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، أول أمس السبت، واختارت لها شعار “لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”.

وأوردت الجمعية في بلاغ لها, توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه, عن تفاجئها بالعدد الكبير من قوات الأمن التي حضرت لعين المكان لمنع تنظيم وقفة احتجاجية رمزية، مع العلم أن السلطة سمحت بعقد تجمعات واحتفالات خلال فترة الانتخابات وبعدها، ولم تتدخل لمنعها، لكن مقابل ذلك منعتنا من الاحتجاج ضد استمرار الفساد والريع ونهب المال العام، وعودة بعض المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام إلى الواجهة، وهو ما يفيد بأن هناك ضوءاً أخضر يسمح برجوعهم إلى دفة التدبير العمومي”.

وكانت الجمعية قد دعت إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، تعبيراً عن رفضها لصرف منحة المغادرة للوزراء، وما اعتبرته “عودة العابثين والمتورطين في اختلاس المال العام، للمؤسسات التمثيلية”.

وإعتبرت الجمعية, أن التعويضات التي ستمنح لرؤساء الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية ولنوابهم ورؤساء اللجن، تشكل هدرا للمال العام واستمرارا لسياسة الريع.

وطالبت الجمعية بتوسيع وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وتمكينها من الآليات الضرورية للقيام بدورها في مجال مكافحة الفساد والرشوة، مع العمل على ملاءمة المنظومة التشريعية مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأعرب حماة المال العام, عن تخوفهم من أن يكون منع وقفة الجمعية المغربية لحماية المال العام والسماح للمفسدين وناهبي المال العام المتابعين قضائيا أو الذين صدرت ضدهم تقارير رسمية بالعودة إلى المؤسسات التمثيلية والسكوت على الممارسات المنافية للقانون أثناء الانتخابات وخلال تشكيل المجالس المنتخبة مقدمة لطي ملفات الفساد وإفلات المتورطين في اختلاس وتبديد أموال عمومية من العقاب ومؤشرا لتدشين مرحلة جديدة قوامها التخلي عن كل النوايا والبرامج ذات الصلة بمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وإغلاق هذا القوس الذي يزعج المراكز والمواقع المستفيدة من واقع الفساد والريع.