السجن والغرامة للمتسولين

قررت السعودية وضع حد لظاهرة التسول، وبأن يعاقب كل من امتهن التسول بالسجن 6 أشهر أو غرامة 50 ألف ريال.

وبحسب التنظيم الجديد لمكافحة التسول السعودي، يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره عليه، أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على  50 ألف ريال، أما الجماعات المنظمة فتكون مدة السجن سنة وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال.

كما تضمنت بأن يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي، أو زوج السعودية – ويمنع المبعد من العودة إلى المملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة.

كما أجيزت مضاعفة العقوبة في حالة العودة، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقررة لها، كما تصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه، فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، مع مراعاة حقوق حسني النية، وإذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله -جريمة بموجب أنظمة آخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات، وإقامة الدعوى أمام الجهة المختصة.

قانون وتنظيم قد يستفيد منه المغرب الذي يعاني بدوره من ظاهرة التسول، وهي ظاهرة ضمن مجموعة من الظواهر الأخرى السيئة والمقلقة التي لم تنفك تشغل بال المهتمين والمسؤولين وتؤرق مضاجعهم.

ظاهرة تأبى رقعتها إلا أن تتسع ويزداد المتسولون إصرارا على التمسك بهذه “الحرفة” التي أضحت حرفة كل من لا حرفة له، لما تعود به من أرباح مغرية دون كبير عناء.

وآخر قضاياها السيدة “الغنية”صاحبة السيارة “الكاتكات” التي ألقي عليها القبض بمنطقة أورير شمال أكادير، والتي عثر بجعبتها على ممتلكات واموال حصلتها من احتراف “التسول”.