المجلس الإقتصادي يدعو لسياسات تركز على “الفرد المغربي”

دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إلى وضع سياسات للتنقل المستدام تركز على الفرد.

وقال الشامي خلال لقاء تواصلي افتراضي خصص لتقديم خلاصات رأي المجلس حول موضوع “التنقل المستدام، نحو وسائل نقل مستدامة ومتاحة”, أمس الأربعاء بالرباط. إنه “يتعين على بلادنا إدماج المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إعداد سياسات النقل الحالية والمستقبلية، من أجل ضمان ولوج جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل التنقل، مع الحد من التأثير البيئي للتنقلات”.

وشدد الشامي على أن نقل الأشخاص والبضائع، في الوسطين الحضري والقروي يشهد طلبا متزايدا ومتسارعا، في حين أن نموذج الحكامة المعتمد في مجال التنقل قد بلغ مداه، وذلك على وجه الخصوص بسبب اعتماد سياسات عمومية تركز بالأساس على تطوير البنية التحتية الطرقية وعلى السيارات الخصوصية، بدلا من تركيزها على الفرد.

وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “أن المغرب حقق تقدما لا يمكن إنكاره في تطوير بنيات تحتية حديثة، وكذلك في ما يتعلق بمنظومة النقل متعددة الأنماط، بما في ذلك الأشكال المستدامة، مثل مشاريع خط القطار فائق السرعة (LGV/TGV) والترامواي والحافلات الكهربائية عالية الجودة (BHNS)”، مردفا أن هذا التقدم المحرز أصبح ممكنا، على وجه الخصوص، بفضل الآليات التشريعية والتنظيمية الجديدة، والأشكال الجديدة للحكامة الترابية، في إطار الجهوية المتقدمة.

وأشار رئيس المجلس إلى أن عرض النقل العمومي المتوفر غير كاف وغير ملائم وغير متاح بما يكفي مقارنة بحاجيات الساكنة خصوصا النساء والمتقدمين في السن والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص ضعيفي الدخل سواء في المناطق الحضرية المكتظة أو في المناطق القروية المهمشة والمعزولة، مؤكدا أنه بناء على تشخيص تشاركي بين مختلف الأطراف المعنية، بلور المجلس عددا من التوصيات التي ترمي إلى تعزيز وسائل نقل ذات جودة، ومتاحة، ومراعية للبيئة.
ومع/ مغرب تايمز