“انتكاسة تاريخية” و”طرد شعبي” لحزب “العدالة والتنمية” من الخريطة السياسية المغربية

كما كان متوقعا , وعكس ما كان يروجه قياديوه, فشل وإندحار مهول لحزب “العدالة والتنمية”, في نتائج الإنتخابات 2021 .
وحسب النتائج شبة النهائية ترتيب الأحزاب على الصعيد الوطني الدوائر التشريعية بعد فرز 96 بالمائة, تدحرج حزب “اللامبة” من المرتبة الأولى في استحقاقات 20216, ب136مقعدا, إلى المرتبة 8 ب12 مقعدا .

في هذا الصدد لم يتمكن رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، في كسب مقعد خلال الانتخابات التشريعية, كما لم يتمكن وزراءه السابقون كوزير الشغل محمد أمكراز, من الحصول على مقعد برلماني بتزنيت.
وخرج “البيجيديون” , في بكائياتهم المعتادة للطعن في نتائج الإنتخابات التي أبانت عن “عقاب شعبي” لهذا الحزب, الذي على ما يبدو من أرقام الإستحقاقات التشريعية المحلية والجهوية, عبر صناديق الإقتراع, أنه أصبح حزبا “مغضوبا عليه”.

وقال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية “إن ممثلي الحزب في مكاتب التصويت لم يتسلموا محاضر التصويت”,وأضاف العثماني في تصريح للصحافة ” نعتبر أن عدم تسليم المحاضر عمل مرفوض ومنافي للقانون”، مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستعقد لقاء اليوم وتعلن موقفها من النتائج.