استحقاقات شتنبر 2021 تحت مجهر النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات

اخبر النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات الرأي العام الوطني وكل الفاعلين محليا ودوليا، أنه أطلق عملية ملاحظة الانتخابات التي ستعرفها بلادنا في شهر شتنبر 2021.عن طريق اخبار تتوفر مغرب تايمز على نسخة منه .

حيث إن مسلسل التحضير لملاحظة الانتخابات التي ستجري في شهر شتنبر 2021 دام شهورا من اللقاءات والمشاورات، نتج عنها وضع استراتيجية مؤسسة على ما راكمه النسيج من تجارب انطلاقا من المرجعية الحقوقية ومبادئ الانتخابات الديمقراطية وأخلاقيات الملاحظة المحايدة،

كما ان النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات يهدف من خلال ملاحظة وتقييم العملية الانتخابية إلى المساهمة في بناء الديمقراطية والنهوض بالمواطنة وسمو دولة القانون عن طريق الإسهام في توعية المجتمع وإعادة الثقة في العملية السياسية عبر حماية الانتخابات من أي تجاوزات.

وتهدف الملاحظات التي يقوم النسيج بتجميعها وتوثيقها في إطار الحياد والموضوعية والاستقلال عن أيه جهة حزبية أو حكومية ،إلى إفراز وعي إيجابي لفائدة النهوض بالشفافية والحرية والنزاهة في عملية الانتخابات.
وعلى أساس التراكمات الوطنية والدولية فإن النسيج يحدد صياغة وتحيين وتدقيق عدة أدوات كالدلائل والاستمارات الخاصة بكل مراحل العمليات الانتخابية، وذلك باستحضار التعديلات التي عرفتها القوانين الإنتخابية الأخيرة ،وقضايا حقوق النساء والحقوق اللغوية وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و المشاركة السياسية للشباب.
إن النسيج الجمعوي طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الملاحظة في تواصل مستمر مع المجلس الوطني لحقوق الانسان فيما يرتبط بالاعتمادات واللقاءات التكوينية لفائدة المكونين والمكونات، التي تمت برمجتها خلال أيام 16 – 17 يوليوز 2021 في ستة جهات.

وتجدر الإشارة إلى أن النسيج الجمعوي قرر:
– دراسة وتحليل الترسانة القانونية والمستجدات التي طرأت عليها.
– دراسة حول المشاركة السياسية للشباب
– ملاحظة كل مراحل العملية الانتخابية.
– اعتماد منهجية الملاحظة المستقلة بتعبئة أزيد من 2000 ملاحظ وملاحظة.
– تنظيم دورات تكوينية لفائدة المؤطرين و المؤطرات و الملاحظين والملاحظات في الجهات والأقاليم.
– ملاحظة الإعلام وتغطية الصحف ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والإعلام المكتوب خلال الحملة الانتخابية.
إن النسيج الذي يتشكل من منظمات غير حكومية تضطلع بمهمة رصد الانتخابات والعمل على ضمان حقوق المواطنة والاختيار الحر واحترام الإرادة الشعبية وحرية الرأي والتعبير.

و استحضارا إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة ذات المصداقية تتطلب مناخا سياسيا وحقوقيا ملائما على عكس السياق الحالي الذي تعرف فيه الحقوق والحريات منحى تراجعي يؤكد على ضرورة تصفية الأجواء والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان والحريات وذلك باتخاذ الدولة لإجراء ملموس يتعلق باحترام الحريات العامة ورفع كل القيود على حرية التنظيم وتأسيس الجمعيات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي حوكموا و أدينوا على خلفية الحركات ألاجتماعية والصحفيين والمدونين ورفع كل المتابعات التي طالتهم، ولا مناص من هذه الإجراءات لإعادة الثقة في المؤسسات و لضمان مسلسل انتخابي ذا مصداقية ويتميز بالنزاهة والشفافية.