فرنسا تصد “مطالب الجزائر” وفرحات مهني : مستعد لتسليم نفسي إن أتبتث الجزائر تورطي في مقتل “الشاب جمال”


طالب سيد أحمد مراد، النائب العام بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، بتاريخ 26غشت الجاري، بتوقيف “فرحات مهني ” رئيس جمهورية القبايل المؤقتة, ومن النظام الفرنسي من تسليمه للجزائر بحجة “الإرهاب”.


كما كشف النائب العام بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية,عن إصدار مذكرات توقيف دولية في حق رئيس حركة “الماك” .
في المقابل جاء رد فرنسا واضحا وحاسما, حيث أخبرت النظام الجزائري أنها ترفض رفضا تاما البحث في الموضوع لغياب أية أسباب مباشرة.


ونفى فرحات مهني أي تورط في الحرائق التي اشتعلت في منطقة القبائل أو في مقتل الشاب جمال بن إسماعيل, كما جاء في مذكرة توقيف ضده أصدرتها الجزائر تتهمه بشكل غير مباشر بالتعاون مع “قوى أجنبية معادية للجزائر”.


وقال خلال تدخل له على حسابه على فيسبوك، “على أي أساس أصدرت الجزائر مذكرة توقيف في حقي؟ هذا أمر جنوني. نحن مناضلون سياسيون سلميون. لا نطالب إلا بحق العيش كباقي شعوب العالم”.


وأضاف “طلبت من منظمة “محامون بلا حدود” أن يدافعوا عن حقوقي. فإذا وجدوا عليَّ أدنى دليل يثبت تورطي في مقتل الشاب جمال بن إسماعيل أو في إشعال الحرائق في منطقة القبائل، فأنا مستعد أن أسلم نفسي للسلطات الجزائرية”.


لكن ما لم يستوعبه “كابرانات” النظام العسكري الجزائري الحاكم, أن هاته القرارات من تعد “إرهابية” , على غرار توقيف الآلاف من النشطاء القبايليين الذي يطالبون بحق تقرير المصير, ورئيسهم “فرحات مهني” الذي لا طالما حرص في تصريحاته وبلاغات الحركة التي يرئسها, على المطالبة بحقوق “القبايل” بطرق سلمية, بعيد كل البعد عن “الإرهاب”.