وزير الصحة يحسم جدل “الإختبارات السريعة” بالصيدليات

حسمت وزارة الصحة، أمس الاثنين، الجدل المتعلق بفحوصات الكشف والتشخيص لعدوى فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) , والذي كان قد أعلن المجلس الوطني للصيادلة في وقت سابق عن قراره القاضي بالسماح للصيدليات بيع “الإختبار السريع” للكشف عن كورونا.

وحسب قرار وزير الصحة , خالد أيت الطالب, صرح بكون مختبرات البيولوجيا الطبية، سواء في القطاعين الخاص أو العام، أصبح مسموحا لها، اعتبارا من يوم أمس الاثنين، بإجراء جميع أنواع الفحوصات البيولوجية المتعلقة بفحص وتشخيص عدوى فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2، سواء كانت للبيولوجيا الجزيئية أو المستضدية أو السيرولوجية، وفقا للمواصفات المحددة (اصدار 3 بتاريخ 19 غشت 2021)., في غياب تام لأي إشارة للصيدليات.

وأضاف القرار ذاته، يأذن للسلطات الصحية الإقليمية بمنح العيادات الطبية والمصحات الحق في إجراء اختبارات مستضدية أو مصلية سريعة “إذا اقتضت الحالة الوبائية ذلك أو إذا كانت الإمدادات المخبرية العامة والخاصة محدودة”.

وأوجبت وزارة الصحة، حسب قرار الوزير، من أجل ضمان جودة وموثوقية هذه الكشوفات “استخدام اختبارات الفحص والتشخيص المسجلة والمصرح بها من قبل الوزارة، وفقا لدوريتها المتعلقة بالتصنيع والاستيراد والتوزيع والبيع”.

وتروم الوزارة، من خلال هذه القرارات، إلى توسيع دائرة اجراء اختبارات الكشف عن كوفيد 19، لكنها تشدد على ضرورة أن تكون في متناول المواطن مع احترام تام لأسعار الكشف والبرتوكول المتفق عليه بخصوص اجرائها واعتمادها، المحدد سلفا من قبل مديرية الأدوية والصيدلة بالوزارة.