الغلوسي :بيان”البيجيدي” عن إستمالة الناخبين بالمال يستدعي فتح بحث قضائي

علق محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, على إثر البيان الصادر عن اللجنة المركزية للإنتخابات التابعة لحزب العدالة والتنمية، والذي أشارت فيه إلى ما يشوب الحياة السياسية من استعمال مفرط للمال من أجل استمالة المرشحين، وكذا تسجيلها انخراط بعض أعوان السلطة في هذه الممارسات، فيما اعتبرته “إخلالا جسيما بقواعد التنافس الشريف والممارسة الديمقراطية وبالقواعد المنظمة للانتخابات”.

وأفاد محمد الغلوسي، في تدوينة على “الفيسبوك” الخاص به, أن ما صدر عن اللجنة المذكورة هو” كلام خطير صادر عن حزب يتولى رئاسة الحكومة من المفروض أن تكون الوقائع الواردة بالبلاغ المذكور موضوع بحث قضائي يسند للشرطة القضائية المختصة مع تكليف الجهة المشتكية بالإدلاء بما لديها من معطيات وحجج فضلا عن لجوء النيابة العامة إلى توظيف كل الإمكانات المتاحة لها قانونا للتصدي القانوني لمثل هذه الممارسات إن كانت فعلا صحيحة وترتيب الآثار القانونية الواجبة بناء على ناتج البحث القضائي”.

واعتبر، الغلوسي أنه من “شأن عدم التصدي لمثل هذه الممارسات إن تبتث صحتها أن يساهم في تزكية الإنطباع السائد لدى الناس بكون الإنتخابات مجال للإرتزاق والمتاجرة في أصواتهم كما أن الإستنكاف عن تحريك البحث القضائي يمكن أن يفهم على أنه حماية وتشجيع للسماسرة وتجار الإنتخابات”.

وشدد المتحدث ذاته, على كون “الغاية من مواجهة أية شبهة تمس بقدسية ونزاهة الإنتخابات هو تحصينها من أية تلاعبات مفترضة وجعلها وسيلة لفرز التمثيلية المؤسساتية وضمان المنافسة الشريفة والمساواة بين كافة الفاعلين إستنادا إلى صناديق الإقتراع وحدها والمبنية نتائجها على الإرادة والتعبير الحرين للناخبين وإلا فإن هناك من سيطلق الإتهامات غدا بكون نتائج الإنتخابات كانت محسومة سلفا”.