تعويضات بملايين.. ذاك ما يتقاضاه أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان

صدرت بالجريدة الرسمية مؤخرا, رواتب وتعويضات أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان, والتي جاءت بأرقام سمينة بلغت سقف ال5 ملايين سنتيم.

وذكر المرسوم المتعلق برواتب وتعويضات أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان, الذي إطلع عليه “مغرب تايمز” عليه,
حيث حدد في 7 آلاف درهم يؤدى لكل عضو حضر كل اجتماع في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى, حيث يتقاضى كل عضو في أعضاء المجلس تعويضا جزافيا قدره 2.700 درهم عن كل اجتماع خاص بمكتب المجلس في حدود 15 اجتماعا في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات مكتب المجلس.

أما فيما يتعلق بحضور اجتماعات اللجان الدائمة، فقد حدد المرسوم تعويضا جزافيا مقداره 2.200 درهم للأعضاء و2.900 درهم للمقررين، و3.600 درهم للرؤساء، ويؤدى في حدود 10 اجتماعات في السنة كحد أقصى

وجاء في المرسوم ذاته, الذي حدد تعويضا جزافيا خاصا بتحرير التقارير التي يعدها عضو المجلس، شريطة عرضها على مكتب المجلس من طرف الرئيس، والمصادقة عليها في الجلسة العامة، ومقداره في 32 ألف درهم، لا يمكن لأي عضو الاستفادة منه إلا مرتين في السنة كحد أقصى

ويتقاضى أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 4 ملايين سنتيم للمنسق، و3 ملايين سنتيم للأعضاء يؤدى كل شهر، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.

أما فيما يتعلق بأعضاء الآليتين الوطنيتين للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد حدد المرسوم تعويضا جزافيا مقداره 7.150 درهم للمنسقين، و5.720 درهم للأعضاء، عن كل اجتماع من اجتماعات كل آلية حسب الحالة، في حدود 4 اجتماعات في الشهر

إلى ذلك, يتقاضى هؤلاء عن حضورهم أشغال اجتماعات اللجنة الجهوية، تعويضا جزافيا قدره 2.730 درهم، في حدود 5 اجتماعات، وتعويضا عن التقارير التي تعرض في دورة اللجنة الجهوية يقدر بـ18 ألف درهم، ولا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى. وبخصوص مصاريف التنقل والإقامة لفائدة أعضائه، فقد حددت في 2.000 درهم للمأموريات إلى الخارج و700 درهم داخل المغرب. :

في المقابل, وصف حقوقيون هذه التعويضات ب”الريع الحقوقي” , حيث علّق الحقوقي عزيز إدامين، ، أن المرسوم المتعلق بتعويضات الأعضاء يكشف حجم الريع بمؤسسة حقوقية منذ تنصيب أعضائها الجدد.