وزراء وبرلمانيون متابعون قضائيا يضعون أيديهم على قلوبهم

من المرتقب أن تصدر وزارة الداخلية مذكرة تمنع بموجبها ترشح أي شخص متابع قضائيا.

وأوردت مصادر متطابقة, أن الدراسة على هذا القرار أوشكت على الإنتهاء, في أفق إصدار مذكرة تضع حدا قطعيا لإمكانية ترشح أي شخص صدرت في حقه أحكاما قضائية لم تنفذ بعد, وكذا من أجل تجنب إعادة تجنب إعادة إنتخاب كل متورط في نهب المال العام من المنتخبين السابقين, والذي صدرت في حقهم أحكاما بالإدانة.

ومن شأن هذه المذكرة قطع الطريق أمام مجموعة من المنتخبين المتابعين أمام محاكم المملكة, في قضايا إختلاس المال العام, وإختلالات تدبيرية بالجملة, والذي ينتمون إلى مختلف الأحزاب المغربية.

كما تستذكر أذهان المغاربة، لائحة أسماء وزراء و برلمانيون ورؤساء جماعات ذكرت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والذين أصبحوا بدورهم مهددين بالمنع، خاصة الدين ثبت في حقهم تهم التلاعب و تبديد المال العام.

واعتبر الملك محمد السادس عاهل البلاد، في افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية العاشرة عام 2016، أن المرحلة التشريعية المقبلة أكثر أهمية لأنها تقتضي الإنكباب على القضايا المهمة للمواطنين و تحسين الخدمات ” لأن الهدف هو خدمة المواطن و لن يبقى للعمل السياسي جدوى و أهمية إذا كان عكس ذلك” .

و انتقد الملك في خطابه داخل قبة البرلمان تقاعس المنتخبين المحليين في حل مشاكل المغاربة حيث قال أن يشكي المواطنين له شخصياً يشير إلى أن هناك خلل.