رؤساء هؤلاء الجماعات ممنوعون من الجمع بين الرئاسة وعضوية البرلمان


صادق المجلس الوزاري، على مشروع قانون تنظيمي ، أنهى الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، وعضوية البرلمان.


وجاءت الجماعات التي سيشمل التنافي رئاستها مع عضوية أحد مجلسي البرلمان وفق مشروع القانون التنظيمي الجديد، 13 جماعة، ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء، وطنجة، وسلا وفاس ومراكش والرباط، ووجدة، وتطوان، ومكناس، والقنيطرة، وتمارة، وآسفي وأكادير.


ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي، يهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وعقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.