في آخر رمق ولايته .. العثماني يلعب ورقة “الحركة الأمازيغية”

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كافة القطاعات الحكومية إلى إحداث خلية مركزية بكل قطاع حكومي، تعنى بتتبع تفعيل المخطط الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع إمداد رئيس الحكومة بالبيانات المتعلقة بالمسؤول عنها حتى تسهل عملية التنسيق والتتبع، مهيبا بالقطاعات الحكومية إلى تعميم دوريته على كافة الإدارات والمصالح والمؤسسات التابعة لكل قطاع، وحثها على التطبيق الأمل لمضامينه.

وقال رئيس الحكومة،أمس الأحد، في تدوينة نشرها على صفحته ب”فايسبوك”، إنه لأول مرة يتم إعداد مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، موضحا أنه وجّه للقطاعات الحكومية الصيغة النهائية للمخطط المشار إليه، داعيا هذه القطاعات إلى تفعيل كافة الإجراءات الواردة فيه، فيما يخص تدخل كل قطاع حكومي على حدة، مشددا على أن تنفيذ هذا المخطط، يهدف إلى تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

واعتبر بعض نشطاء الحركة الأمازيغية, أن هذه الخرجة للعثماني, لا تكاد تكون سوى “ورقة” يستعملها الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” من مكانه كرئيس حكومة, من أجل إستمالة بعض الأصوات في الإنتخابات المقبلة, مذكرينه بالفشل الذريع الذي واكب حكومته في نصرة قضايا الأمازيغية.

وأورد نشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي, عدم ورود كلمة الأمازيغية في التقرير العام الصادر عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد إلا خمس مرات فقط، حيث تم إيرادها في إطار حديث عرضاني وليس في إطار نقاش مستفيض ومفصل حول هذه اللغة التي أصبحت رسمية للدولة منذ 2011؛ لكن، إلى حد الساعة، لم تطبق على أرض الواقع.

وكان القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية قد صدر في الجريدة الرسمية في شهر أكتوبر من سنة 2019، بعد ثماني سنوات من الدسترة؛ لكن القانون يضع آجالا طويلا لتفعيل مقتضياته على أرض الواقع.

وفي أبريل المنصرم، وعلى بعد أشهر قليلة من انتهاء ولايتها، أعدت حكومة سعد الدين العثماني مشروعا أوليا لمخططها الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي سالف الذكر، ولقي انتقادات واسعة من الحركة المدنية الأمازيغية.