إ م ش :قانون مزاولة الأجانب للطب قدّم بطريقة “أحادية وإنفرادية”

نددت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبر وسائل الإعلام، بمقتضيات مشروع القانون رقم 33.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وذلك دون فتح أي حوار قطاعي أو مركزي أو مجتمعي، خصوصا وأن الأمر يتعلق بصحة المواطنات والمواطنين، والذي صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان بدون أي تعديلات، مما يثير الاندهاش؟.

وأضافت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، في بلاغ, توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه, مسجلة غياب أدنى استشارة مع الشركاء الاجتماعيين والهيئات الممثلة للمهنيين، في القطاعين العام والخاص قبل عرض وتقديم المشروع على البرلمان، علما أنه يهم المهنيين والمجتمع برمته، مما يؤكد العقلية الانفرادية التي تُدبر بها شؤون صحة المغاربة من طرف وزير الصحة في قرارات كبرى, حسب تعبير البلاغ.

وسجلت الجامعة بخصوص الصيغة التي قدم بها مشروع القانون ووصفتها ب”الأحادية” من طرف وزير الصحة دون أي مقاربة تشاركية أو الأخذ برأي الشركاء الاجتماعيين والمهنيين والفاعلين والمتدخلين، ودون تقييم للحقائق والإشكالات والعوائق الحقيقية التي حالت دون تطبيق سليم للقانون الإطار وتنزيله.

وأورد المصدر ذاته, إن وجود طبيب على رأس وزارة الصحة وطبيب رئيسا للحكومة لا يعني أن ينوبا بالمطلق عن المجتمع وفعالياته المعنية والمهنيين في تدبير صحة المغاربة، بل المفروض فيهما العمل على صون نبل مهن الطب والمهن الصحية وتطويرها، وليس رهنها بقرارات انفرادية غير محسوبة العواقب.

وإعتبرت الجامعة الوطنية للصحة, أن فتح المجال للأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب تحت ذريعة “استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية” لسد الخصاص في الموارد البشرية، لا يمكن أن يكون مبررا لرهن مصير صحة المواطنين ووضعها في خطر بفتح الباب على مصراعيه أمام أي من الأطباء القادمين من الخارج دون قيد أو شرط.

من جهة أخرى, أوردت الجامعة أن إغفال “القانون” لهذه الشروط، سيفتح الباب لاستقدام أطباء دون الحاجة إلى تخصصاتهم وخبراتهم، ودون رقابة فعلية على أدائهم، وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية., معتبرة أن مشروع القانون واستثناءاته وإجراءات تطبيقه “مبهمة”، والتدابير الإجرائية “غائبة”، ما يطرح إشكالا يتعلق بالقيمة العلمية لعدد من “ديبلومات الطب” المسلمة من بعض الدول…، وأحقية التعامل بالمثل إزاء بلدان لا تُجيز قوانينها للأطباء المغاربة مزاولة مهنة الطب بها.

وناشدت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى ضرورة وضع تصور شمولي يصحح جميع الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا، بدءا بتحسين الوضعية المادية والمهنية وظروف العمل للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وكافة مهنيي القطاع.

وطالبت بتجميد هذا القانون وفتح مفاوضات بخصوصه وتنظيم أيام دراسية علمية بخصوص مقتضياته.