المغرب يعترف بـ”الخنثى” ويوافق على “تغيير الجنس”

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أمس الأربعاء, على مشروع قانون يعترف بـ”الخنثى” وبإمكانية تغيير جنسها، كما ينص على كتابة الأسماء بالعربية واللاتينية والأمازيغية.

ويتعلق مشروع قانون 36.21، بالحالة المدنية والذي يحدث بمقتضاه، منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية، لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية بواسطة نظام معلوماتي مركزي مندمج.
وجاء في المادة 28 أنه “يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيتغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.

وتؤكد المادة 33 أنه “يجب على الشخص عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة…”.

ومن شأن هذا النص أن يحدث تغييرا في تعامل القانون مع وضعية الخنثى، خاصة حالات الخنثى الذين يسجلون بجنس معين، ثم يتغيرون إلى جنس آخر، وتبقى أسماؤهم بدون تغيير.