تحقير القضاء يقود الرئيس السابق لجنوب إفريقيا للسجن

على خلفية رفضه المثول أمام لجنة مكافحة الفساد، أدانت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا أمس الثلاثاء، الرئيس السابق جاكوب زوما بتهمة تحقير القضاء وحكمت عليه بالسجن 15 شهرا. ويواجه زوما اتهامات بالكسب غير المشروع على مستويات عليا خلال فترة رئاسته التي امتدت من عام 2009 إلى عام 2018.

أصدرت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا الثلاثاء حكما يقضي بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما 15 شهرا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء إثر رفضه المثول أمام لجنة مكافحة الفساد.

ويذكر أنه منذ عام 2018 تاريخ إنشاء اللجنة المكلفة التحقيق حول الفساد المعمم خلال حكم زوما على مدى تسع سنوات، يكثف الرئيس السابق الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام في حوالى أربعين شهادة، المناورات لتجنب تقديم أي تفسيرات، مقدما عدد كبير من الطعون أو متذرعا بحقه في الصمت.

وطلبت اللجنة الحكم عليه بالسجن لعامين وذلك بعد استدعائه مرة جديدة وعدم مثوله أواخر فبراير. هذه المرة لم يتجاهل الرئيس السابق اللجنة فحسب، إنما أيضا قرارا أصدرته المحكمة في يناير يجبره على المثول ويحرمه من حقه التزام الصمت.

بعد أسابيع، طلب القضاء الجنوب أفريقي في التماس استثنائي، من الرئيس السابق تحديد “العقوبة المناسبة” التي ينبغي فرضها عليه بنفسه، وذلك تحسبا لجلسة الثلاثاء.

لم يدلِ جاكوب زوما (79 عاما) إلا مرة واحد بشهادته أمام لجنة مكافحة الفساد في يوليو 2019. وخرج بسرعة من الجلسة قائلا إنه يتم التعامل معه كأنه “متهم”.

ويأتي هذا التتبع القضائي بعدما غرق زوما في الفضائح، ودُفع إلى تقديم استقالته عام 2018. وخلفه الرئيس الحالي سيريل رامافوزا الذي جعل من مكافحة الفساد معركته إلا أنه استُدعي هو أيضا للإدلاء بشهادته أمام اللجنة.

ويبحث التحقيق في اتهامات بالكسب غير المشروع على مستويات عليا خلال فترة رئاسة زوما التي امتدت من عام 2009 إلى عام 2018. وينفي زوما ارتكاب أي مخالفة ولم يتعاون مع التحقيق حتى الآن.

وكالات/ مغرب تايمز