سعيد كرم وكيلا لحزب “الحمامة “بإشتوكة .. هل رشّح أخنوش “فاقدا” للأهلية الإنتخابية؟

حسم عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء، باشتوكة أيت باها، خلال الإجتماع الذي ترأسه بسيدي وساي, في إسم وكيل اللائحة للحزب خلال الإنتخابات البرلمانية بدائرة اشتوكة أيت باها.

وإختار أخنوش ترشيح سعيد كرم وكيلا للائحة, كما عرف الإجتماع ذاته الحسم أيضا في لائحة مرشحي حزب الأحرار في الدوائر الانتخابية بالنسبة للغرفة الفلاحية بإقليم اشتوكة أيت باها.

وللإشارة فقد حسمت المحكمة الدستورية بالرباط في ملف الاستقلالي سابقا سعيد كرم, شهر مارس المنصرم, وقضت بتجريده من عضوية مجلس المستشارين، وكذا من عضوية مجلس جهة سوس ماسة، مع تثبيت عدم أهليته للترشح لولايتين متتاليتين.

 حيث تم هذا الإجراء والقرارات اعتمادا على الإدانة الابتدائية والاستئنافية التي صدرت سابقا في حق الاستقلالي سعيد كرم، بعد اتهامه باختلالات تدبيرية بجماعة سيدي وساي بإقليم اشتوكة أيت باها وفق أحكام قضائية، ولهذا تم حرمانه من خوض الانتخابات القادمة.

وأصدرت المحكمة الإدارية بأكادير 2 غشت 2018 حكما تحت عدد 1294 في الملف 2018/7115/1376 قضى بعزل محمد سعيد كرم رئيس مجلس جماعة سيدي وساي من عضوية مجلس الجماعة المذكورة، مع ما يترتب على ذلك قانونا، بسبب ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل؛

كما قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في 10 يناير 2019 قرارا تحت عدد 78 في الملف 2018/7212/1925، قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية المذكور؛

ورفضت محكمة النقض طلب الطعن المقدم من طرف محمد سعيد كرم، بموجب القرار رقم 1/76 الصادر في 16 يناير 2020 في الملف 2019/4/1/3022؛

وحسب قرار المحكمة الدستورية بالرباط, وحيث إنه تبعا لذلك، يكون الحكم المذكور الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير القاضي بعزل محمد سعيد كرم من مسؤولية انتدابية والمؤسس عليه طلب تثبيت تجريده من عضوية مجلس المستشارين، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به.

ويضيف المصدر ذاته, أنه وتأسيسا على ما سبق بيانه، فيكون المطلوب تجريده في وضعية انعدام الأهلية الانتخابية، الأمر الذي يكون معه طلب التصريح بإثبات تجريده من صفة عضو بمجلس المستشارين مرتكزا على أساس من القانون.