مجلس وزاري مرتقب ذلك جدول أعماله.

من المرتقب أن يتم بداية الأسبوع الجاري انعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس للمصادقة على عدة نصوص قانونية تهم الإصلاح الضريبي والمجال العسكري، ومجموعة من الإتفاقيات الدولية.

وقد انعقد بشكل استثنائي، أمس الأحد، مجلس حكومي برئاسة سعد الدين العثماني، تضمن جدول أعماله مشروعا قانونين- إطارين، يتعلق الأول بالإصلاح الجبائي، الذي سيتضمن أجرأة لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات لسنة 2019، والثاني هم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛ إضافة إلى مشروع قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

وسينظر المجلس الوزاري في ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول بإعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من وجيبات المحافظة العقارية وتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالأمن السيبراني.