الداخلية تشدد الراقبة على “مولاي وسيدي ولالة”

إنطلقت وزارة الداخلية بالعمل على إعتماد معرف رقمي يتوافق مع جميع المواليد المغاربة الجدد،وفق ما جاء في مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية, الذي تم عرض مضامينه بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ويروم الإرتقاء بقطاع الحالة المدنية.

كما يتوخى كذلك، هذا المشروع تحقيق عدة أهداف إستراتيجية وعلمية منها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية شاملة تتسم بالمصداقية والموثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والإجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدنة من طرفها للمرتفقين وكذا إحداث سجل وطني للحالة المدنية لإعتماده كآداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.

وحسبما أوردته “المساء”, فإن من بين أهم ما جاء به مشروع هذا القانون، هو إعتماد المعرف الرقمي المدني و الإجتماعي للسجلات، ويلزم المشروع الشخص، عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو أسما مركبا إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني بالأمر من جهة الأب مسجلا باسم مرکب في الحالة المدنية.

وجاء هذا المشروع أيضا بأنه إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شریفا، وجب إثباته بشهادة يسلمها نقیب الشرفاء المختص، وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية.

وشدد المشروع أيضا، على ضرورة أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة أو متبوعا برقم أو عدد.