الداخلية تعفي الجماعات الترابية من أداء الرسوم والضرائب العقارية

من المقرر أن تستكمل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية, يهدف إلى إعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة.

وتتكون أملاك الجماعات الترابية من أملاك تابعة لملكها العام وأملاك تابعة لملكها الخاص, وتدخل ضمن الملك العام للجماعات الترابية جميع العقارات التي تمتلكها والمخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، ولا سيما: الطرق وملحقاتها والمساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية والتجهيزات العمومية المخصصة للاستعمال الإداري والثقافي والاجتماعي والرياضي.

وتشمل أملاك الجماعات الترابية جميع العقارات المقتناة بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والمكتسبة ملكيتها عن طريق المبادلة، والمنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية والمكتسبة ملكيتها عن طريق الحيازة.

وينص المشروع على أن الملك العام لا يقبل التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لا سيما الحق في الأصل التجاري.

ويمنح كذلك هذا المشروع, الجماعات الترابية إمكانية تفويت أملاكها الخاصة بالتراضي في حالة انجاز مشروع ذي نفع عام وتفويت المحلات السكنية لفائدة المكترين الذين يثبتون اكتراءهم لهذه المحلات بصفة منتظمة لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، وكذلك لفائدة الأشخاص المجاورين بالنسبة للعقارات غير القابلة للبناء.