الإختلالات المالية تجر “لفتيت” إلى المساءلة

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية “عبدالوافي لفتيت” بفتح بحث دقيق و معمق في الإختلالات التي عرفتها عملية بناء المسرح الملكي بمراكش من أجل تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات و حماية المال العام من سوء التدبير ومن التبديد.

هذا وقد دعت ذات الهيئة إلى التدقيق في حيثيات تخصيص 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون الإعلان عن طبيعة الأشغال و عن مكتب الدراسات، مشيرة إلى أن المجالس المتعاقبة على المدينة منذ سنة 1982 لم تحرك ساكنا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه و في 2019 تم تخصيص مبلغ 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون ترتيبات علمية و عملية و شفافة.

ويشار إلى الجمعية سبق لها وأن طالبت بفتح تحقيق في مآل مبلغ 5 ملايين درهم الذي تم تخصيصه لعملية البناء إذ أنه ظل مجهولا، محملة المسؤولية لكل المجالس التي تعاقبت على المدينة منذ 1982 و كذلك السلطات الوصية.