إليكم أهم المشاريع التي جاء بها التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة سوس ماسة

عقدت لجنة اعداد التراب لجهة سوس ماسة مؤخرا اجتماعا ترأسه رئيس اللجنة و رئيس مجلس الجهة، قدم خلاله مدير مكتب الدراسات عرضا ذكر فيه بمراحل الدراسة والمرجعيات القانونية والمؤسساتية لإعداد التصميم والمؤهلات والتحديات الإستراتيجية بالجهة ومجالات المشاريع والإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة للمجالات القروية والحضرية والمشاريع المهيكلة المقترحة، فضلا عن خريطة التصميم الجهوي لإعداد التراب والتأثيرات المتوقعة للمشاريع والتجهيزات المقترحة والتدابير والإجراءات المرافقة لإنجاح ورش التنمية بالجهة وآليات تفعيل البرنامج.

وحددت الدراسة خمسة مجالات مشاريع تتمثل في مجال مشروع أكادير الكبير، مجال مشروع الساحل، مجال مشروع السهول والدير، مجال مشروع المناطق الجبلية ومجال مشروع مناطق شبه صحراوية والدير .

ويطمح التصميم الى بناء هوية استراتيجية في أفق 2046 من خلال هويات رئيسية تعتمد على الصناعات الغدائية بارتباط مع الفلاحة الحديثة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، الصناعة السياحة (شاطئية ، صحية ، قروية ، واحات ، صحراوية ، ثقافية ، رياضية ، جبلية، إلخ)، اقتصاد المعرفة والبحث العلمي والابتكار، التجارة والخدمات الإلكترونية والطاقات المتجددة، الى جانب هويات ثانوية ترتكز على الفلاحة المرتبطة بالمنتجات العضوية والعطرية والطبية ، اللوجستيك، الاقتصاد التضامني، العقار، اقتصاد الغابات، صناعة الأدوية ومستحضرات، التجميل والصناعة السينمائية، مما سيسمح للجهة بالتموقع استراتيجيا على المستوى الوطني لتصبح في أفق 2046 القطب الأول للفلاحة التصديرية وللاقتصاد التضامني، ثاني قطب للصناعات الغدائية والصناعة السياحة والتجارة والتجارة الإلكترونية والطاقات المتجددة والقطب الرابع لاقتصاد المعرفة.

وترتقب الدراسة أن تتموقع الجهة رابعة على المستوى الوطني من حيث الناتج الإجمالي الخام الذي سيبلغ 661 مليار درهم بحلول عام 2046 مع تدفقات للاستثمارات السنوية تصل الى 200 مليار درهم منها 25٪ كاستثمارات أجنبية مباشرة ، فيما ستصل حصة الجهة من الشركات الكبيرة الى 15 ٪ ، أما الوثيرة السنوية لخلق المقاولات والتعاونيات فستصل الى 30000 مع ارتفاع معدل النشاط عند النساء الى أكثر من 50٪ وانخفاض البطالة الى أقل من 5٪ ومعدل الفقر الى أقل من 2.5٪ ومعدل الأمية لأقل من 5٪ وتقليص الفوارق المجالية بنسبة 50٪ .

وتقترح الدراسة 227 مشروع مهيكلا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 217,45 مليار درهم منها 73 مليار درهم للمشاريع المشتركة (58) بين العديد من المجالات ، حيث يبلغ عدد المشاريع في مجال المناطق الجبلية 15 مشروعا بتكلفة تصل الى 9,4 مليار درهم، فيما يحتضن مجال السهول والتلال 66 مشروعا بتكلفة 34.4 مليار درهم، ويبلغ عدد مشاريع مجال أكادير الكبير 43 مشروعا ستكلف 55.2 مليار درهم، أما تكلفة مجال المناطق الساحلية فتصل الى 15.7 مليار درهم لانجاز 16 مشروعا، فيما يتم تخصيص 29.8 مليار درهم لانجاز 29 مشروعا في مجال منطقة ما قبل الصحراء.

وأكدت الدراسة على أهمية العمل على تحسين البيئة العامة على عدد من المستويات لخلق شروط تنمية متسارعة، وهي مسؤولية ملقاة على الأطراف الفاعلة بالجهة وعلى الدولة. وفي هذا الصدد تضمن التصميم 94 من التدابير الهامة الرامية إلى تحسين المناخ العام للأعمال بالجهة لتوفير فرص نجاح تنفيذ هذه الوثيقة الاستراتيجية.

ولتفعيل هذا البرنامج الطموح، يتعين على الجهة تعبئة كافة إمكانيات الشراكة المتاحة داخليا وخارجيا مع الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية والجهات المجاورة والقطاع الدولي الخاص.