تعديل مدونة الأسرة ينهي معاناة مغاربة العالم

من المرتقب أن تصوت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب غدا الثلاثاء على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الذي أحيل من مجلس المستشارين.

هذا المقترح الذي سبق أن تقدم به الفريق الاشتراكي وصادق عليه مجلس المستشارين , ويهدف إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من ايداع نسخ عقود الزواج بالمصالح القنصلية المغربية القنصلية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل.

ويهدف هذا المقترح إلى تعديل المادة 15 من مدونة الأسرة التي تترتب عنها صعوبات واقعية يعاني منها المغاربة المقيمين بالخارج، حيث تشترط هذه المادة ايداع نسخ عقود الزواج بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل ابرام العقد، لكن التجربة أبانت أنه في كثير من الأحيان لا يكون محل ابرام العقد هو محل السكنى والإقامة.