البرلمان الأوروبي يصوت على قرار يدين المغرب

صوّت البرلمان الأوروبي قبل قليل، من أمس الخميس 10 يونيو الجاري، على مشروع قرار يحمل المغرب مسؤولية تدفق المهاجرين على مدينة سبتة المحتلة.

وجاءت الأصوات لصالح القرار كالآتي :397 برلماني أوروبا مقابل معارضته من قبل 85 برلماني.

وفي تفاصيل المناقشة والتصويت, تناول عدد من النواب الأوربيين الكلمة حول الموضوع، حيث هاجم عدد منهم المغرب، متهمينه باستغلال القاصرين في أزمته مع المغرب، فيما اعتبر نواب آخرون أن هناك نفاقا أوربيا حول أزمة الهجرة، وتقاعس الاتحاد الأوربي في حل المسببات الحقيقية للهجرة غير الشرعية من دول الجنوب نحو أوربا.

وبعد مقدمة طويلة لمشروع القرار، تعلن المسودة , حسب صحيفة “القدس العربي”, عن سبع نقاط رئيسية، أبرزها في النقطة الأولى وفق الترجمة الحرفية “يرفض البرلمان الأوروبي استخدام المغرب لمراقبة الحدود والهجرة، وخاصة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، كضغط سياسي ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويتأسف على وجه الخصوص، لمشاركة الأطفال والقاصرين غير المصحوبين والأسر في العبور الجماعي للحدود المغربية إلى مدينة سبتة”.

وينص مشروع القرار استمرار التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويرحب في النقطة الثانية بقرار المغرب استقبال القاصرين المغاربة في دول الاتحاد الأوروبي.

وتنص النقطة الثالثة من مشروع القرار على إسبانية مدينة سبتة المحتلة، وتقول الترجمة الحرفية “يذكر البرلمان الأوروبي أن سبتة هي حدود خارجية للاتحاد الأوروبي، وتبقى حمايتها وأمنها من اختصاص الاتحاد الأوروبي… ويطلب من المفوضية الأوروبية تقديم الدعم المالي الاستثنائي لمواجهة الهجرة في سبتة بما فيها تمويل إيواء القاصرين غير المرافقين”. ويخصص النقطة الرابعة للثناء على ساكنة سبتة والقوات الأمنية في تعاملها مع حادث اقتحام المدينة.

وتقول النقطة الخامسة وفق الترجمة الحرفية, حسب المصدر ذاته, “يكرر الاتحاد الأوروبي موقفه الموحد بشأن الصحراء المغربية، والذي يقوم على الاحترام الكامل للقانون الدولي، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل تفاوضي عادل ودائم وسلمي ومقبول للطرفين”.

وفي النقطة السادسة، يشدد مشروع القرار على “حرمة الحدود الوطنية للدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي والاحترام الكامل وغير القابل للتفاوض لوحدة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي وكمبدأ للتضامن الأوروبي، ويذكر بأنه لا يمكن التسامح مع عدم تقويض السيادة الترابية للدول الأعضاء”.