كل ما يجب أن تعرفوه على قانون العمل التطوعي التعاقدي

صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس 10 يونيو 2021، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.

فجرى التدارس والمصادقة على مشروع القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الذي قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان, وذلك بعد مرور أزيد من 10 سنوات على “تجميده”.

ويأتي مشروع القانون، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه, في سياق وطني ودولي يركز على حجم وأهمية العمل التطوعي في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر، وتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاجتماعية الهشة.

كما يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الشأن وتجاوبا مع ما شهدته الحياة المدنية بالمغرب بعد تنزيل دستور 2011، الذي منح للمجتمع المدني أدوارا دستورية مهمة.

ويسعى مشروع هذا القانون، يضيف البلاغ، إلى تحديد مفهوم العمل التطوعي التعاقدي وضبط نظامه وشروط ممارسته والمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به.

كما يهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات أطراف العمل التطوعي التعاقدي وتوضيح آليات الرقابة ونظام العقوبات والجزاءات المرتبطة به، بالإضافة الى إحداث سجل وطني خاص بالعمل التطوعي التعاقدي.

وعن هذا الحدث صرح السيد محمد العصفور رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، أن المركز يثمن هذا الإجراء الحكومي بالرغم أنه جاء متأخرا، حيث أنه كان من ضمن المخطط التشريعي لهذه الحكومة في نسختها الأولى منذ سنة 2012، فطلب إصدار قانون التطوع كان من بين الملفات التي ترافع عليها المركز منذ تأسيسه