الباجدة “أمكراز والرباح “.. بداوها بـ “الغوات والكذوب بالعلالي” ,, و سالاوها ب”الشطيح والرديح”.

إنضم الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” سعد الدين العثماني, في الثواني الأخيرة, من يوم السبت المنصرم, من أجل حضور إفتتاح الحملة الوطنية السابعة عشر، بأكادير, المنظمة تحت شعار “شارك تنفع بلادك”, وذلك لأسباب مبهمة, قد تكون غير تلك المتعلقة بنزيف الإستقالات التي تقاطرت على حزبه لأهم القياديين بمدينة أكادير, مساء الإعلان عن حلوله بالمدينة.

وطلّ وزير الشغل والكاتب الوطني لشبيبة حزب “المصباح”, محمد أمكراز, في هذا اللقاء, جامعا بين ” صحة الوجه” و”الثقة العابرة للحدود”, مصرحا بملئ فمه أنه لولا وجود حزب العدالة والتنمية على رأس المجلس الجماعي لأكادير, لما أطلق الملك محمد السادس برنامج التنمية الحضرية , متسائلا عن لماذا لم يطلق الملك برنامج التنمية الحضرية لأكادير في عهد ولايات أحزاب سابقة؟”.

ولم يوفق وزير الشغل في إستحضار أمثلة عن نجاح تدبير “الباجدة” لأهم المداشر بأكادير, وهي مدينة الدشيرة التي يسيرها رمضان بوعشرة, رئيس المجلس الجماعي , قائلا “شوفو دابا كيولات الدشيرة”؟, وهو المثل الذي بلغ مستوى “التخربيق” و”تخراج العينين” فاق الخيال, فهذه المدينة على مستوى جل الميادين تعيش أحلك أيامها, ولك أسي “أمكراز” وأنت إبن المدينة, أن تجول بسيارتك الحكومية الشارع الرئيسي للدشيرة فقط, لترى ما آلت إليه المدينة على مستوى البنية التحتية المهترئة, ناهيك عن أزقتها وأحيائها التي تئن تحت وطئة الإهمال والتهميش, وشبابها الذي يعاني من إنعدام فرص الشغل.

محمد أمكراز وعزيز الرباح اللذان خلعا عنهما , زي “تاويزاريت والرسمية والرصانة” ولبسا زي ” المناضلين والمضحيين في سبيل الوطن”, وكلماتهما التي ضجت بعبارات “المضلومية والإستهداف” الذي يطال حزب “المصباح” وقيادييه,لم ينفكا عن لعب دور “الضحية”أحيانا, ودور” البطل المغوار” أحيانا أخرى, عندما قال عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن وعمدة القنيطرة, أن حزبه “فرحان وناشط” مع راسو, بالرغم من ما يتعرض له من “مهاجمات”.

وبعد إنتهائهما من “المهرجان الخطابي” الذي لم يحمل أيا من “الواقعية” غير “الصراخ” و”الكلاشات” مجهولة الهدف التي أطلقها كلا من أمكراز والرباح هنا وهناك, أقدم الإثنان على “هز الكتف” على إيقاعات مشرقية وشعارات الحزب التي “أكل عليها الزمن شرب”, في “سبات عميق” عما يعيشه المغاربة من تدهور خطير إجتماعيا وإقتصاديا أقرته مجموعة من الدراسات والتقارير الوطنية والدولية.