هل يمكن متابعة رؤساء الجماعات عن كراء الفضاءات العامة .. محمد ألمو يجيب

رأي الأستاذ محمد ألمو الحقوقي والمحامي بهيئة المحامين  المغاربة بالرباط, حول موضوع تفويت الشوارع لغرض ركن السيارات.

يمكن متابعة رؤساء المجالس الجماعية عن كراء الفضاءات العامة لفرض رسوم على المواطنين مقابل ركن سياراتهم .

اليكم التأصيل القانوني للمتابعة :

ليس من حق المجالس الجماعية كراء أماكن ركن السيارات  للغير سواء الفضاءات الفارغة او الممرات أو أرصفة الشوارع والأزقة … لماذا ؟

لان هذه العملية تؤدي إلى فرض رسوم على الأفراد مقابل ركن سياراتهم .وهو ما يشكل سن تكاليف مالية جديدة على المواطنين خارج اي نص قانوني يجيز ذلك باعتبار أن هذا الأمر من اختصاص السلطة التشريعية اي القانون .

اغلب المجالس الجماعية تستند على مقتضيات المادة 94من القانون التنظيمي  رقم 14-113 الخاص بالجماعات المحلية لتبرير  عملية الكراء باعتبار أن هذه المادة تجيز لرئيس المجلس الجماعي تحديد أسعار الرسوم والإتاوات ومختلف المداخيل والحقوق  التي تقبض لصالح الجماعة .

هذا التبرير قائم على قراءة خاطئة للمادة أعلاه  (الوقوف عند ويل للمصلين ..)لماذا ؟

هذه الصلاحية المخولة لرئيس المجلس الجماعي رهينة بكون هذه الرسوم والمداخيل منصوص عليها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .

لذلك :

لا يحق للجماعة المحلية إحداث تكليفات مالية جديدة على المواطنين غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة ويبقى دورها محدد في تحديد سعر رسوم التكاليف التي سبق أن أقرتها النصوص القانونية سلفا .

بالنسبة لرسوم ركن السيارات في الفضاءات العامة  :

إلى حد الآن لا يوجد أي نص قانوني صادر عن المؤسسة التشريعية يلزم الأفراد بأداء مثل هذه التكاليف المالية .مما يعني أن هذه العملية مشمولة بالمجانية .

يمكن تقديم شكاية ضد رؤساء المجالس الجماعية لدى النيابة العامة لارتكابهم لجريمة الغدر المنصوص عليها في الفصل 243من القانون الجنائي .والتي تتحقق بمجرد قيام موظف عمومي بفرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو كل شخص ذو سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون  .