لفتيت يمنع ندوة حول “حرية الصحافة” والنقابة الوطنية: قرار غير مبرر.

أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن إستغرابها الكبيرلقرار وزارة الداخلية منع الندوة الصحافية التي كانت النقابة ستنظمها بمناسبة تقديم تقريرها السنوي حول حرية الصحافة، وذلك يوم الجمعة 28 ماي 2021 بفندق فرح بالدار البيضاء.

وأوردت النقابة، في بلاغ توصل “مغرب تايمز ” بنسخة منه، أن “هذا المنع الذي تم تبريره بالحالة الوبائية المتعلقة بكوفيد19، غير مبرر، ولا يمكن اعتباره سوى شططا في استعمال السلطة، يتم بمقتضاه استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته والهدف منه”.

وإعتبرت النقابة أن هذا “القرار المتعسف يتناقض مع واقع الحالة الوبائية نفسها، ومع عديد الندوات والأنشطة التي تم تنظيمها مؤخرا، بما فيها أنشطة رسمية من تنظيم مؤسسات عمومية، بعضها تشرف عليها وزارة الداخلية نفسها.”

وأشار المصدر ذاته، هذا دون الحاجة للتذكير أن الندوة المزمع تنظيمها كانت أصلا ستخضع في ترتيباتها التنظيمية لكافة الشروط الاحترازية المعروفة.

وأمام قرار المنع، تضيف النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تؤكد استنكارها الشديد لهذا القرار المرفوض الذي يدخل في خانة الشطط في استعمال السلطة.

ودعت النقابة للتراجع عن هذا القرار، لما له من انعكاس سلبي على صورة البلد فيما يخص احترام الحقوق والحريات، رافضة توظيف قانون حالة الطوارئ الصحية في غير ما وضع له، واستغلاله للتضيق على الأنشطة التي لا تشكل أي تهديد للصحة العامة.

ونددت النقابة باستعمال منطق الازدواجية في التعامل مع الأنشطة واللقاءات والتظاهرات والجمعيات منعا أوقبولا أو تساهلا، من طرف وزارة الداخلية.

ولم تفوت النقابة الفرصة للتعبير عن إصرارها على حقها المشروع في تنظيم ندوتها الصحفية المتعلقة بتقديم التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب، على حد تعبيرها.