وزارة التضامن والتنمية الإجتماعية على صفيح ساخن

أعلنت مؤسسة التعاون الوطني في بلاغ لها, لصالح الجمعيات من أجل وضع ملفاتها من أجل الحصول على منحة 2020، على بعد 24 ساعة من قرار التوقف عن العمل، الذي أقره تكتل الجمعيات العاملة في المجال (حوالي 120 جمعية)، احتجاجا على أسلوب التماطل الذي تنهجه وزارة التضامن والتنمية الإجتماعية, في التعاطي مع هذا الملف، الذي يهم 20 ألف طفل في وضعية إعاقة.

في الوقت الذي تتشبت الجمعيات بقرار التوقف عن العمل، رغم مبادرة التعاون الوطني بصرف المنحة، مؤكدة أن الأمر يهم 5 آلاف إطار وأستاذ يشتغلون في عدد كبير من المؤسسات التعليمية، محرومين منذ 10 أشهر من أجورهم، بسبب التماطل الحكومي.

وبادرت مؤسسة التعاون الوطني، الاثنين الماضي، لإنقاذ وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، من فضيحة محققة، حين بادرت إلى صرف منحة 2020 المخصصة للجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في وقت تتماطل الوزيرة في صرف مستحقاتها وتتحجج بوجود مشكل مع وزارة المالية، رغم أن الوزارتين تنتميان إلى الحكومة نفسها.

وأورد تكتل الجمعيات، إن الوزيرة الوصية على القطاع ترفض عقد لقاءات للحوار معها، رغم سيل المراسلات التي توصلت بها، كما ترفض التدخل، باعتبارها قطاعا مكلفا بتنسيق سياسات وبرامج قضايا الإعاقة، لتسوية وضعية العجز المالي المسجل سنويا لخدمة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

وأكدت الجمعيات أن المبلغ المالي المرصود سنويا في صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي لا يتجاوز 167 مليون درهم، ولم يطرأ عليه أي تغيير منذ 2019، رغم أنه لم يعد يلبي الحدود الدنيا من الالتزامات، إذ انخفض الدعم الشهري الفردي للطفل خلال السنوات الست الأخيرة، من 1100 درهم شهريا إلى 750 درهما حاليا، ما انعكس على جودة الخدمات المقدمة لهؤلاء الأطفال.