بعد فضيحة ” Viva españa “… مطالب لوزير حقوق الإنسان بتقديم إستقالته.

علّق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان, مصطفى الرميد, على آخر التطورات التي تشهدها العلاقات بين المغرب وإسبانيا, من وجهة نظر بعيدة كل البعد عن دوره كوزير يحمل حقيبة “حقوق الإنسان”.

وكتب الرميد عبر “فيسبوك” “السلام عليكم, إن إقبال دولة إسبانيا على استقبال رئيس جماعة البوليزاريو المسلحة، وإيوائه بأحد مستشفياتها بهوية مزورة، ودون اعتبار لحسن الجوار الذي يوجب التنسيق والتشاور، أو على الأقل الإخبار في مثل هذه الأحوال، لهو إجراء متهور غير مسؤول وغير مقبول إطلاقا.”.

وتسائل الرميد “ماذا كانت تنتظر اسبانيا من المغرب، وهو يرى أن جارته تأوي مسؤولا عن جماعة تحمل السلاح ضد المملكة؟, ماذا كانت ستخسر اسبانيا لو أنها قامت بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال، لأخد وجهة نظر المغرب بشان استضافة شخص يحارب بلاده؟”.

هذه التدوينة التي جرت على “الرميد” سيلا من تعاليق النشطاء الذين طالبوه بتبرير وتحمل مسؤولتيه كوزير لحقوق الإنسان, لآلاف المغاربة والقاصرين الذين صرّحوا في أغلب التصريحات الصحافية أن ما دفعهم إلى المخاطرة بحياتهم نحو الهجرة إلى أوروبا هو غياب “حقوق الإنسان” في بلدهم المغرب.

فيما وبخه نشطاء آخرين مستدلين بفيديو وثق قاصرين مغاربة بمراكز للاجئين في سبتة المحتلة وهم يصدحون بعبارة “فيفا إسبانيا- عاشت إسبانيا”, متسائلين عن جواب الوزير عن ما الذي يدفع شبابا يافعين إلى تفضيل الهجرة والمخاطرة بحياتهم على العيش والإستقرار في كنف بلدهم مستدلين بالمثل المغربي القائل “حتى مش ماكايهرب من دار العرس”.

بل وراح بعضهم إلى مطالبته بتقديم إستقالته لفشله الذريع في إقتراح وسن السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة, وهو ما ترجمته “الهجرة الجماعية” لمواطنين من مختلف ربوع المملكة عبر مدينة الفنيدق.

السيد وزير حقوق الإنسان نسي أنه معني بالدرجة الأولى بالدفاع عن حق المواطن المغربي في الحياة الذي “إستهان ” به من أجل تزكية “تحليليه” وجعل آلاف القاصرين والنساء والشباب مجرد أرقام وورقة ضغط على إسبانيا.