عزيز أخنوش يواصل حصد الثروة ويقفز إلى 1.9 مليار دولار في عز الجائحة


في عز أزمة الجائحة, قفزت ثروة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى 1.9 مليار دولار، فيما عادَ الملياردير عثمان بن جلون مدير البنك المغربي للتجارة الخارجية ومساهم في شركة “أرونج” للاتصالات لاحتلال مكانه ضمن 22 مليارديرًا عربيًا ب 1.3 مليار دولار من صافي ثروته.

وكشفت مجلة “فوربس” الأمريكية في تحديث جديد لشهر ماي الجاري، أن قائمة العام الحالي ضمت 22 مليارديرًا عربيا، مقارنة ب21 مليارديرًا في العام الماضي وشهدت عودة الملياردير المغربي، عثمان بن جلون ب 1.3 مليار دولار إلى جانب الملياردير القطري حمد بن جاسم آل ثاني بصافي ثروة بلغت 3.1 مليار دولار.


وأوردت مجلة “فوريس” للأغنياء، إنه على الرغم من أن العام الماضي كان من أصعب الأعوام في التاريخ الحديث، إلا أنه لم يكن كذلك على أثرياء العالم؛ إذ على نحو مغاير وغير متوقع، زاد عدد الأثرياء بشكل ملحوظ على مدار 2020.


وجاء هذا التصنيف، بحسب المجلة، رغم الأزمة الاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا، إلا أنها أضافت لقائمة أثرياء العالم نحو 600 مليارديرا منهم 493 ظهروا في القائمة للمرة الأولى مقارنة بالعام الماضي، بمعدل إضافة ملياردير كل 17 ساعة، وفق قائمة “فوربس” لأثرياء العالم لعام 2021.


ثروة أخنوش زادت 900 مليون دولار.


وكشفَ المصدر ذاته أن ثروة الوزير المغربي والملياردير عزيز أخنوش، حققت زيادة مفاجئة، منذ أبريل 2020 إلى حدود ماي 2021، بزيادة بلغت 900 مليون دولار، ليُصبح صافي ثروته ضمن التنصيف الجديد 1.9 مليار دولار.


ويشغل عزيز أخنوش منصب وزير الفلاحة والصيد البحري، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وهوَ صاحب أكبر حصة في المجموعة العملاقة (Group Akwa) التي أسسها والده وشريكه أحمد وكريم عام 1932، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات. ولدى المجموعة استثمارات في قطاعات البترول والغاز والكيماويات، من خلال شركتي (Gaz Afriquia) و(Oxygene Maghreb ) المتداولتين في سوق المال.


أخنوش و قصة 17 مليار درهم.


وتوجه لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، اتهامات بالحصول على عدة مليارات من الدراهم، كأرباح لشركاته التي تهيمن على سوق المحروقات في المغرب، جُنيت بشكل غير قانوني، كشفَ عنها تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية عام 2018، واثار ضجة، ومطالب لأخنوش بإبراء ذمته.


ووفق ما ورد في تقرير اللجنة التي استندت على معطيات الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وعلى زيارتها الميدانية ل2500 محطة وقود في مختلف مناطق المغرب، فإنه منذ أواخر 2015 إلى غاية عرض النتائج في ماي من سنة 2018، ظلت شركات الوقود تجني في المتوسط أرباحا إضافية بقيمة 96 سنتيما عن كل لتر تبيعه من مادة الغازوال، فيما تجني 76 سنتيما إضافيا عن كل لتر تبيعه من مادة البنزين. وقدرت اللجنة قيمة الأرباح التي جنتها تلك الشركات بشكل غير قانوني بنحو 17 مليار درهم.