هدم منزل الرئيس الموريتاني السابق المتابع في قضايا فساد وغسل أموال

وكالات/ مغرب تايمز.

قال دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز المتابع في قضايا فساد وغسل أموال ، إن منزل موكله في مقاطعة بنشاب تعرض لعمليات هدم وتكسير من طرف فرقة من الدرك الوطني “دون أي سند قانوني”.

وأوضحت هيئة الدفاع “أن المنزل تم تطويقه ومنع الاقتراب منه”.

وطالبت الهيئة بتمكينها من وثيقة الإنابة القضائية أو الأمر بالتفتيش المتعلق بالمنزل من أجل ممارسة ما يتيحه القانون من طعون وإجراءات.

وقالت “ما تم من تكسير وهدم في منزل موكلنا بحثا عن الوهم يعتبر إفسادا في الأرض، واعتداء صارخا على ملكية خاصة محمية قانونا دون أي سند قانوني أو شرعي”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأجهزة الأمنية تفتش القصر والمحمية، بحثا عن أدلة في إطار قضية ما بات يعرف بـ”فساد العشرية” (العشر سنوات التي أمضاها الرئيس السابق في السلطة) المعروضة أمام القضاء منذ أكثر من سنة ونصف السنة.

ووجهت النيابة العامة في مارس الماضي, إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.

وفي 4 أبريل الماضي، أصدر القضاء قرارا بتجميد ممتلكات المتهمين الـ13، كما طالبت النيابة العامة بوضعهم تحت “تدابير المراقبة القضائية المشددة”.