ألمانيا تطالب المغرب بـ”الإيضاح” وهل للأمر علاقة بالمعتقل السابق “حاجب”؟

زاد التوتر السياسي بين المغرب وألمانيا تصعيدا, وذلك بعد قرابة الشهرين من قرار المغرب توقيف التعامل مع السفارة الألمانية، حيث أقدم المغرب أمس الخميس, على خطوة أخرى، تمثلت في إستدعاء سفيرته في برلين للتشاور، معلنا أسباب ذلك في بيان, قالت ألمانيا عنه بعد أنه أثار إستغرابها.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، في عهد ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، بالموازاة مع استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

لتقوم مباشرة بعد ذلك, ألمانيا من القرار الأمريكي بالدعوة لاجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث القضية, وهو ما إعتبره المغرب –حسب بيان أمس الخميس- موقفا عدائيا ينتهك المصالح العليا للمملكة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن ألمانيا “سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن”.
وورد في البيان: “هناك محاربة مستمرة، ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا دور المغرب في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين”.

من جهتها أشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى أنها لم تتلق إخطارا مسبقا بخطوة استدعاء السفير مشيرة إلى أنها لا يمكنها فهم الاتهامات في البيان الصادر عن الوزارة المغربية وأنها طلبت الإيضاح.

وقال البيان المغربي “السلطات الألمانية تعمل بتواطؤ مع مدان سابق بارتكاب أعمال إرهابية، ولا سيما من خلال الكشف عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية”.

في هذا السياق, أوردت مصادر غير رسمية, أن الأمر يتعلق بالناشط السياسي والمعتقل السلفي السابق بتهم لها علاقة بالإرهاب محمد حاجب الذي حصل على معلومات من السلطات الأمنية الألمانية بقوة القانون, جراء رفعه دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية الألمانية أمام المحكمة المدنية العليا ببرلين .

وأجاب حاجب عن علاقته بهذا الجزء من بيان الخارجية المغربية , في تصريح ل”مغرب تايمز” أن البيان لم يذكر إسمه بالخصوص , وبناء على ذلك يمتنع عن التعليق”.