خاص .. “مغرب تايمز “يعيد بناء أحداث سرقة “مكتب” رجل أعمال معروف بأكادير


قدّم محامي البرلماني السابق ورجل الأعمال المعروف بمنطقة “أولاد التايمة” (م.ه), إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير, ملتمسا من أجل إصدار أمره للشرطة القضائية من أجل متابعة برلمانيين في حالة إعتقال, على خلفية قضية ” سرقة وثائق مالية”.
إعترافات المتهمين.


وأوردت مصادر مطلعة ل”مغرب تايمز” أن المتهمين “ع.ش” و”م.ب” المعتقلين على ذمة الملف الجنحي التلبسي عدد 2021/456 وبعد إستجوابهما من طرف المحكمة حول قضية سرقة مكتب “م.ه”, إعترفا أنهما قاما رفقة “ع.ر” بسرقة شيك ومجموعة من الوثائق وكل الشيكات التي كانت بمكتب “م.ه”.


كما صرحا المتهمان أن برلمانيين “ع.ج” و”س.ك” و”ح.ج”, هم من حرضوهما رفقة المتهم “ر.ع” على القيام بتلك السرقة, وأنهما سلما المسروقات للمحرضين, وأن “ع.ج” أكد لهما أن زميله “ح.ج” سيكافئهم جيدا.


وأضافت المصادر ذاتها, أن المتهمان صرحا كذلك في جلسة بتاريخ 27 أبريل الجاري, أنهما وقائع العثور على الشيك بالشارع وتسليمه ل”ع.ج” وشكاية الإبتزاز هو سيناريو وعملية مفبركة من إخراج “ع.ج” وباقي المحرضين, وأنهذا الأخير أكد لهما بأنهم سيحصلون على المقابل بعد الإفراج عنهم.


وأكد المتهمان كذلك أنه كان هناك إتفاق بينهما بمعية المتهم “ع.ر” وبين محرضيهم)ج.ك.ج( على تنفيذ عملية السرقة 4 أشهر تقريبا والتحضير لها 3 مرات في كل أسبوع , حيث كانوا يلتقون.


سيناريو “الإبتزاز” للإيهام وحيلة “المكالمة” تنطلي على المتهمان.


مصادر الموقع أفادت أن المتهم “ع.ش” يتوفر على عدة تسجيلات لمكالمات هاتفية جمعته بالأطراف المحرضة قام بتسجيلها باستعمال تطبيق تسجيل المكالمات المثبت بهاتفه المحجوز من طرف الضابطة القضائية.


المتهمان يؤكدان أن “ع.ج” إتفق معهم على صناعة سيناريو شكاية الإبتزاز مع ضمان خروجهم من السجن ودليل ذلك أن دفاع “ح.ج” قدم تنازلا بالجلسة لفائدة المتهمين.


فيما أكد المتهم “ع.ش” أن المحرض “ع.ج” صرح له وللمتهمين الآخرين أنه سيقدم شكاية الإبتزاز في مواجهتهما وأنهم سيوضعان رهن تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة وسيطلق سراحهما أثناء التقديم بضمانة المحرض الثاني “ح.ج” الذي تربطه علاقة متينة بالسيد الوكيل العام بإعتباره أحد أعيان المدينة ومن أكبر المستثمرين بأكادير.


ولكي تنطلي هذه الحيلة على المتهمين قام” ع.ج” بإيهامهم بأنه يتصل بالسيد الوكيل العام بواسطة هاتفه النقال مصرحا :” ألو السيد الوكيل العام , هاد الناس راه غيتقدموا, أومن دابا يوماين أيمشيو لديورهم شكرا السيد الوكيل العام”.


وأنه نظرا لمركز المحرضين كرجال مؤثرين إقتصاديا في أكادير والجهة الجنوبية خصوصا, فقد إنخدعوا بذلك.
سرقة وثائق مالية تفوق قيمتها “الملايير”.


مصادر “مغرب تايمز” أكدت أن السرقة شملت عدة وثائق مالية تفوق قيمتها الملايير, ما جاء في ملتمس دفاع “الضحية المسجون” قصد مرافقة هذا الأخير من السجن إلى مكتبه لتحديد ومعرفة طبيعة تلك لمسروقات.

دفاع “الضحية” يوضح


المصادر ذاتها, أوردت ل”مغرب تايمز”, أن دفاع “م.ه” أكد في ملتمسه لإستئنافية أكادير, أن المستفيد من السرقة هم الأطراف المحرضة لأن نوعية السرقة تمت لأوراق مالية وعقود مالية وشيكات وأن منفذي عملية السرقة لا مصلحة لهم في سرقة تلك الأوراق والوثائق والعقود لأنهم لا يعلمون بقيمتها وأن من يعرف قيمتها هم المحرضون.


وأضاف الدفاع أن إتفاقا مسبقا بين المتهمان والمحرضين من أجل سرقة مكتب “م.ه” الذي هو رهن الإعتقال الإحتياطي وأن مكتبه مغلق منذ تاريخ اعتقاله , وأن “ع.ج” يعلم ذلك بالمخالطة والمجاورة وشدة الإطلاع لكون مكتبه يوجد بنفس العمارة التي يوجد بها مكتب “الضحية”, وأنهى تم التحضير والتخطيط لها وأن تنفيذها من طرف المتهمين المعتقلين كان بناء على تحريض وأوامر من المحرضين مستغلين وضعيتهم المالية وفقرهم, وإستغلال تأزم وضعهم المادي والإجتماعي .